قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سيبدأ دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة، وأخرى للإنشاء والتملك، وأدعوكم جميعًا للمشاركة فيهما عند الطرح العام كأصحاب مصالح فى تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة.
وأضاف الوكيل، في كلمته التى ألقاها نيابة عنه هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا هو مرحلة أولى حيث نعمل أيضًا على إنشاء مراكز لوجستية فى أفريقيا لتنمية الصادرات المصرية، والتى يمكن أن تدعم توسعاتكم فى تلك الدول، خاصة أن أفريقيا هى ثانى اكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.
وأوضح أن الاستثمارات في قطاع التجزئة السنوية تضاعفت 21 مرة، خلال السنوات القليلة الماضية، من 791 مليون جنيه فقط إلى 16.6 مليار جنيه،
كما تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى الفترة نفسها من 9 مليارات و801 مليون جنيه إلى 51 مليارًا و115 مليون جنيه.
وأوضح أن موضوعنا اليوم، المعلومات، والمراكز اللوجيستية وتنمية التجارة، هو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، لكنه بدأ النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ فى كل ربوعها، وتجارة إلكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة، لخدمة سوق تتجاوز 100 مليون مستهلك.
وبفضل استثماراتكم، أصبح قطاع التجزئة هو ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالى العمالة، يليه الصناعة بنسبة 12.5%، وإذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20.7%.
وتقدم الوكيل بالتحية باسم الغرف التجارية المصرية واتحادها العام وأكثر من 5 ملايين صانع ومستثمر ومؤدي خدمات، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد بأكثر من 86% من إنتاجه المحلي الإجمالي، خالقى فرص العمل لأبنائنا بأكثر من 82% من الوظائف.
وبذكر اللوجيستيات الداعمة، وهى شريان تجارة التجزئة، وآلية خفض الأسعار، فقد تكرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة.
وأوضح أنه قد حصلنا على منح من الاتحاد الأوروبى لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة.