تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بمذكرة لوزارة المالية، طالبت خلالها بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية.
وأكد المهندس إبراهيم العربي عبر خطابه الذي اطلعت عليه «المال»، أن سرعة الإفراج الجمركي، تعمل على عدم تحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، مع إمكانية اصدار تعليمات طبقًا لصحيح القانون لوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، حتى يتم تخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقوم مستورديها حتى الآن بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوية الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبط بتواريخ إنتاج وصلاحية.
ولفت “العربي” إلى أن هذا يأتي في ضوء الأحداث العالمية المتسارعة التي نواجهها جراء التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اضطرابات في الأسواق العالمية، وآثار مباشرة على السوق المحلي، إضافة إلى الاحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع أن تتسبب في خسائر لشركات الاستيراد بما ينعكس على المستورد المصري، بالتزامن مع دخول شهر رمضان.
كان قد شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، التي تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المُطوَّرة لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى بميناء السخنة وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا، يتمثل أبرزها في إمكانية إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أي مركز لوجستى، دون التقيد بأماكن البضائع والحاويات، على نحو يضمن منع التكدس بأى ميناء، والتغلب على سد العجز في بعض الوظائف الجمركية مقارنة بعدد الحاويات، وحجم الأعمال.
واستعرض وزير المالية، خلال لقاء مع الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إجراءات رفع كفاءة التخليص الجمركى، موجهًا باستدامة جولات المتابعة الميدانية للمراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يحقق المستهدفات الجمركية، بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن ثَمَّ خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
ولفت الوزير إلى أهمية إعادة توزيع العاملين بالموانئ الجمركية وفقًا لخبراتهم ومهاراتهم، بحيث يتم الاعتماد على التدريب التحويلى.
وأكد «معيط» أهمية التنسيق المستدام مع جهات العرض الرقابية، والتوافق حول السماح بالمعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات، تيسيرًا على المستوردين ومَن ينوب عنهم من المستخلصين الجمركيين.