طالبت الشعبة العامة لتجارة الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة الزراعة بالإعلان عن سعر ضمان لشراء محصول القطن لعام 2021 ، وذلك قبل بدء زراعته فى محافظات وجه قبلى، وفقاً لأحمد عياد رئيس الشعبة.
ويحين وقت زراعة محصول القطن بدءاً من مارس فى محافظات وجه قبلى بينما يمتد حتى يونيو من كل عام فى محافظات وجه بحرى، حيث يحين الحصاد بين شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام.
وبلغت مساحة محصول القطن لعام 2020 نحو مليون قنطار قطن مقابل 1.4 مليون قنطار قطن فى عام 2019.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفلاح سيكون فى حيرة خلال العام الحالى لحين الإعلان عن خطة الحكومة لنظام تسويق القطن وإعلان سعر ضمان، يضمن شراء الحكومة المحصول حال انخفاض سعره وفقاً للسعر الذى ستعلنه.
وأكد عياد، أن «الخواجة» المستورد هو المستفيد من ارتفاع أسعار الأقطان المصرية خلال العام الماضى ،حيث انخفضت أسعار تصدير الأقطان بداية الموسم وكان سعر التصدير عند الشراء من المزارعين يقارب 104 سنت لبرة ما يعادل 1791 جنيها القنطار، ثم ارتفع إلى 150 سنت لبرة بما يعادل 2583 جنيها القنطار بنهايته.
وأرجع عياد السبب وراء ذلك إلى انخفاض سعر البيع فى نظام المزاد العلنى فى بداية الموسم .
وبلغ سعر شراء الأقطان من المزارعين فى بداية تسويق محصول 2020 نحو 1800 جنيه وانتهى عند 2500 جنيه القنطار.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة خلال أيام عن المساحات المستهدفة لزراعة محصول القطن لعام 2021.
كانت “المال”، نشرت مؤخراً فرض الهند أكبر مستوردى الأقطان عالمياً رسوماً قدرها %10 على وارداتها من الأقطان بدءاً من فبراير الجارى.
ويبدأ الموسم التصديرى للأقطان فى سبتمبر 2020 وينتهى فى أغسطس 2021.
وقال أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان الأسبق، ورئيس شركة النيل الحديثة لتجارة وتصدير الأقطان، فى تصريحات لـ«المال» فى فبراير الجارى، إن الهند تعد أكبر مستورد للأقطان المصرية، حيث تشكل قرابة %60 من صادرات القطن المصرى.
واستبعد البساطى أن يمتد تأثير قرار الهند على موسم تصدير الأقطان الجديد خاصة وأن هناك العديد من المتغيرات التى تحكم ذلك حتى بدء الموسم التسويقى الجديد فى سبتمبر 2021.
لكن البساطى أوضح أن قرار الهند قد يدفع لتباطيء الطلب الخارجى على الأقطان المصرية خلال الأسابيع المقبلة كمحاولة من المستوردين بالهند للضغط لخفض أسعار الأقطان المصرية حتى يقللوا من تأثير قرار رسوم الوارد على الأقطان عليهم.
وأكد البساطى أن أسعار الأقطان المصرية لن تستجيب لضغوط المستوردين فى ظل مخزون محدود لا يتجاوز 300 ألف قنطار فقط يمكن تسويقه حتى أغسطس المقبل، فضلا عن بدء الطلب المحلى على الأقطان المصرية والأهم هو تسويق المحصول داخليا أو خارجيا.
وبلغ حجم صادرات الأقطان المصرية منذ بداية الموسم فى سبتمبر حتى مطلع فبراير الجارى، قرابة 67 ألف طن قطن ، لتتخطى كميات صادرات الأقطان المصرية الموسم الماضى خلال تلك الفترة حيث بلغت 40 الف طن قطن بنسبة زيادة تقترب من 67.5 %.
وأضاف البساطى أن أسعار تصدير الأقطان المصرية لن تتأثر بتلك الضغوط خاصة وأن المغازل المحلية بدأت فى العمل والطلب يزداد على الأقطان المصرية مؤخرا، ومن الممكن تسويق الأقطان محليا، فضلا عن أن المتبقى من الأقطان حتى نهاية الموسم ليس كميات كبيرة ويمكن تسويقها حتى انتهاء الموسم.