أكد الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية أن دولة السودان قررت إلزام الشاحنات المصرية المتوجهة إليها بالحمولات المنصوص عليها بالبروتوكول المنظم للعمل بين البلدين وعدم تجاوزها 53 طنا.
وأشار «عز» عبر خطاب موجه الى الغرف التجارية المختلفة أن الشاحنات المصرية المتوجهه الى السودان بحمولات تزيد عن الحمولات المتفق عليها سيتم ايقافها من الجانب السودان.
وتابع أن ذلك يأتى على خلفية تكرار شكوى ولاية الشمالية السودانية، وذلك أثناء تفقدها لمعبر انشكيب من أن الشاحنات المصرية، تحمل حمولات تزيد عن 120 طنا.
وطالب الأمين العام للغرفة التجارية، بضرورة التزام كافة الشركات والشاحنات بالحمولات المقررة التى حددها الجانب السودانى.
يذكر أن السودان وضع شروطا جديدة لدخول الشاحنات والنقل الدولى القادم إليه من دول الجوار عبر الحدود البرية، وذلك نهاية مارس الماضى، وهو ما تسبب فى توقف حركة النقل البرى بين البلدين.
وتضمنت تلك الشروط الالتزام بالأوزان المسموح بها فقط، مع عدم استقبال أى شاحنات تحمل أوزانا زائدة خلال الفترة المقبلة بهدف الحافظ على طرقه.
وتضمن القرار الالتزام بالأوزان والأبعاد، فبالنسبة للمحور الفردى أحادى الإطار، فلا تزيد الحمولة عن 8 طن/ المحور، وبالنسبة للمحور الفردى ثنائى الإطارات فلا تزيد الحموله عن 10 طن / المحور، وتكون المسافة بين المحورين أكثر من 1.3 متر.
وبالنسبة للمحور الثنائى فلا تزيد الحمولة عن 18 طن / المحور، على أن تكون المسافه بين المحورين (13 متر فما دون ذلك)، أما المحور الثلاثى ثنائى الاطارات، فاشترط القرار على ألا تزيد الحمولة عن 24 طن / المحور.
كما نص القرار على ألا يزيد الوزن الكلى للمركبة ( وزن المركبة فارغة + وزن الحمولة) عن 53 طنا، كما لا تزيد أبعاد المركبة عن (22 مترا للطول و2.6 للعرض و4.65 متر الارتفاع.
وفى نفس السياق طالب خالد قناوى عضو جمعية النقل البرى بالقاهرة، بتطبيق قرار السودان بخصوص الشاحنات العاملة داخل مصر من ناحية، أو التى يتم دخولها من الخارج للسوق المحلية.
ولفت الى أن قرار دولة السودان يعنى أن تكون الحمولة القصوى للشاحنة 53 طنا شاملا وزن الشاحنة فارغة مضافا إليها حمولة البضائع، على أن يكون أقصى طول 22 مترا، وأن يكون أقصى عرض 260 سم، وأن يكون اقصى ارتفاع 465 سم.
وأضاف أن القرار يستهدف الحفاظ على الطرق الخاصة بالسودان، مشيرا إلى أنه من الأولى تطبيقه بالسوق المصرية، والتى قامت بتنفيذ شبكة طرق بمليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية.
وتابع عضو جمعية النقل البرى بالقاهرة أن الشاحنات التى تقوم بنقل مواد البناء تقوم بنقل حمولات تبلغ 120 إلى 130 طن وهى معدلات لا يمكن تطبيقها على مستوى العالم.
ولفت الى أن السعودية على سبيل المثال لا تسمح بحمولات تزيد عن 44 إلى 45 طن للشاحنات.
وأكد على أن حمولة الشاحنة اذا كانت 120 طنا فمن الصعب التحكم فى الشاحنة عند استخدام الفرامل وذلك لارتفاع حمولة الشاحنة عن المعدل الطبيعى.
وطالب بتغليظ العقوبة للوزن الزائد على الطرق، مشيرا الى أن السعودية مثلا تقوم بتطبيق غرامة تصل الى ألف ريال على كل طن، وكذلك ليبيا، وأخيرا السودان.