طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة التصدي لبعض الممارسات العشوائية والظواهر السلبية في سوق الدواء، وعلى رأسها بيع الأدوية خارج الأماكن المحدد لها قانوناً وهي الصيدليات.
وأكد الدكتور مصطفى حامد، رئيس الشعبة، أن هناك ظاهرة يتم رصدها منذ فترة وهي بيع الأدوية داخل بعض العيادات الخاصة، وبشكل لا يخضع لرقابة التفتيش الصيدلى والجهات المعنية بمتابعة ورصد آليات بيع الدواء.
وأضاف أنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة التى تؤثر على عمل الصيدليات ومنظومة تجارة الأدوية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة مع الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعدد من مسئولى التفتيش الصيدلى ، وبمشاركة وفد من نقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسى الشافى .
وأكد الدكتور علاء عثمان أن منظومة الرعاية الصحية متكاملة بكل أنواعها وتخصصاتها والصيادلة جزء منها، ويجب أن تسير بشكل متكامل وبما لا يضر أحد أطرافها من طرف آخر يعمل بها.
وأشار إلى أن منظومة الدواء تمثل أحد روافد أقتصاد الدولة ولا يجب إهدارها فى غير محلها، وإلى أن ادارة العلاج الحر او التفتيش الصيدلى او مباحث التموين لن تستطيع القيام بمفردها بكل شيء، ولا بد من التضافر والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف.
وكشف عثمان أنه تم مؤخراً ضبط مخالفات كبيرة وكميات لا يمكن تصورها بشكل مخالف فى بعض مخازن الأدوية.
وتابع، ننظم العمل سوياً سواء علاج حر او مباحث تموين، وانضم إلينا فريق قوى جداً داعم لنا “الرقابة الإدارية”.
واختتم قائلا إن العيادة لا يجب أن تقوم تبيع الدواء، ويمكن خروج حملات ولا تضبط شيء، ولكن قد يكون هناك شقة أو مخزن يتم من خلاله بيع الدواء وهو أمر يحتاج للتدقيق.