طالب رؤساء و أعضاء مجالس إدارة عدد من الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية من مصلحة الضرائب بضرورة إصدار تعليمات إلى المأموريات تتعلق باعتماد الخسائر للأنشطة التى تضررت من تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضى، حفاظاً على استمرار تلك المنشآت .
واعتبر البعض أن العام المنتهى كان استثنائيا قد لا يوجد من حقق ارباح خلاله نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، لافتين إلى ضرورة مراعاة ذلك واعتماد نتائج الأعمال لأن إغلاق اى مصنع أو منشأة يعنى ان المصلحة ستخسر ممولا للخزينة العامة .
وأكد بعض أعضاء شعب فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه بالتزامن مع ذلك فإنه بدأ تطبيق الأساليب الإلكترونية والتى رغم ما قد تحققه من مزايا إلا أن عدد من المحاسبين القانونين لم يتم تدريبهم بالشكل الكافى والملائم على تلك التغيرات الجديدة ، ما قد يؤدى فى الفترة المقبلة لظهور عدد من المشكلات نتيجة اعتياد البعض على الأساليب الورقية وعدم الإحاطة بشكل كامل بالنظم الحديثة .
فى البداية أكد أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن هناك مطالب من مصلحة الضرائب فى ظل موسم الاقرارات الضريبية ، إلا ان المصلحة لديها مستهدفات تسعى إلى تحقيقها .
وأضاف مصطفى أن هناك بعض المشكلات قد ينجم بعضها نتيجة اتخاذ قرارات سريعة وتؤثر على عدد من الأطراف الأخرى .
وأوضح رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن قرار تقديم إقرارات ضريبة المرتبات شهرياً أدى لحصول مشكلات كبيرة وبعضها نتيجة حداثة التطبيق، وعدم وجود تسهيل للإجراءات.
ولفت مصطفى إلى ان عدد من المحاسبين القانونين لم يتم تدريبهم بالشكل الكافى والملائم على تلك التغيرات الجديدة.
وأضاف أن هذا الأمر قد يؤدى فى الفترة المقبلة لظهور عدد من المشكلات نتيجة اعتياد عدد من المحاسبين على الطرق الورقية وعدم الإحاطة البعض بالأساليب الالكترونية بشكل كامل .
يشار إلى أن أن كافة الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا ، طبقًا لنص المادة (٣٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأكد رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أن عنصر التدريب هو العامل الفارق فى هذا الشأن وهو الذى من شأنه أن يمكن من التعامل على الاساليب والطرق الحديثة .
واعتبر مصطفى أن هناك اجتهادات من البعض نتيجة ضيق الوقت ، لافتاً إلى أنه من حق الدولة فى كل الأحوال أن تأخذ ما تراه مناسباً من إجراءات لتحقيق الصالح العام.
وحذر رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية من أنه فى وقت التنفيذ قد يجد بعض الموليين أنفسهم فى موقف سلبى لا قبل لهم به نتيجة عدم خبرة المحاسب القانونى المؤهل.
وأنطلق موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020/ 2021 ، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2020 ، اعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا ، كما تتلقى إقرارت الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا ،
وبدوره أكد ناصر خليل رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على وجود مطالبات لمصلحة الضرائب تم رفعها بالفعل فى عدة مذكرات فى الأونة الأخيرة من شعب تجارية .
من جانبه أكد نادر عبد الهادى عضو مجلس إدارة شعبة البلاستك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن المطالبات من مصلحة الضرائب تتلخص فى تلك الفترة الحرجة الالتزام بالقانون .
مطالب بإصدار تعليمات إلى المأموريات تتعلق بالصناعات الصغيرة
وطالب عبد الهادى بإصدار تعليمات إلى المأموريات تتعلق بالصناعات الصغيرة، خاصة فى ظل الحاجة إلى الحصيلة .
واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة البلاستك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه من شبه المؤكد أنه قد لا يوجد من حقق ارباح خلال العام المنصرف نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد .
وأضاف نريد تعليمات بأعتماد نتائج الأعمال لأن إغلاق اى مصنع يعنى ان المصلحة ستخسر ممول للخزينة العامة .
وتابع : نحن نتفهم حاجة المصلحة لتوفير الحصيلة إلا أنه لابد من صدور تعليمات بكتاب دورى بنفس المعنى والفلسفة عن عام 2020 ويكون وضع استثنائى يخص هذا العام الذى من الصعب الاختلاف على نتائجه .
يشار إلى أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2021 ، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال الموسم السابق للإقرارات كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص ( شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع ) هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا ، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا ، إعتبارًا من أول يناير 2021 .