قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض مقترح إمكانية فتح الكافتيريات والمقاهي لتعمل كخدمة “take away” ” بدون جلوس أو انتظار.
وذلك في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد والعالم أجمع فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد والذى أثر بالسلب على الاقتصاد العالمى، وبالتالى تأثر الاقتصاد المحلى وجميع القطاعات العاملة فى مصر بعد الإجراءات الاحترازية التى اضطرت أن تتخذها الدولة لمحاربة هذا الوباء والتى أصبح من الواجب الوطنى شدة الالتزام بهذه الاجراءات ونظراً لأن مجتمع الأعمال لديه من الالتزامات الاجتماعية تجاه العاملين لديهم والموظفين الذين يساهمون معهم فى الناتج المحلى .
كما شملت المخاطبة إمكانية إعادة النظر كذلك فى فتح المطاعم بنسبة تشغيل لا تتعدى الـ 50% مع اتخاذ إجراءات وتدابير التباعد الاجتماعى ووسائل الوقاية أسوة بما تم مع الفنادق مع تحديد جهة رقابية للإشراف على الالتزام بالقرار والإجراءات الاحترازية .
وجاءت مخاطبة الغرفة التجارية بالإسكندرية كالآتي:
“رئيس الوزراء نظراً لما تمر به البلاد والعالم أجمع فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد والذى أثر بالسلب على الاقتصاد العالمى وبالتالى تأثر الاقتصاد المحلى وجميع القطاعات العاملة فى مصر وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اضطرت أن تتخذها الدولة لمحاربة هذا الوباء والتى أصبح من الواجب الوطنى شدة الالتزام بهذه الإجراءات ونظراً لأن مجتمع الأعمال لديه من الالتزامات الاجتماعية تجاه العاملين لديهم والموظفين الذين يساهمون معهم فى الناتج المحلى .
قطاعات المطاعم والكافتيريات والمقاهي واصلت إغلاقها ووقف أنشطتها تماما منذ 17 مارس الماضي
وأضافت الغرفة التجارية فى الخطاب “أنه نظراً لتأثر قطاعات عديدة من هذه الإجراءات منها قطاعات كالمطاعم والكافتيريات والمقاهى وصلت إلى حد إغلاقها ووقف أنشطتها تماماً منذ 17 مارس الماضى وسيستمر إغلاق الكافتيريات والمقاهى إلى وقت غير معلوم وتم اقتصار المطاعم على خدمات التوصيل والـ take away ” .
وتابعت: وحفاظاً على القطاع العامل بها من أصحاب المطاعم والكافتيريات والمقاهى والعاملين لديهم وما تحمله هذا القطاع من خسائر مالية كبيرة لذا فإننا نقترح على دولتكم النظر فى إمكانية فتح الكافتيريات والمقاهى لتعمل كخدمة والـ “take away” بدون جلوس أو انتظار كذلك النظر فى فتح المطاعم بنسبة تشغيل لا تتعدى الـ 50% مع اتخاذ إجراءات وتدابير التباعد الاجتماعى ووسائل الوقاية أسوة بما تم مع الفنادق مع تحديد جهة رقابية للإشراف على الالتزام بالقرار والإجراءات الاحترازية .
وطالبت مخاطبة الغرفة التجارية كذلك النظر فى تأجيل الالتزامات المالية المقررة عليهم من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء لمدة ستة أشهر مع إعفائهم من ما يستحق خلال فترة التوقف آملين بالدراسة والموافقة مع تقديرنا الكامل لسابق تعاونكم.