أعلنت الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا قرارا مشتركا بحرمان بنوك روسيا الرئيسي من نظام سويفت المالي العالمي.
وقال البيت الأبيض في بيان مشترك مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، إن القوى العالمية “عازمة على مواصلة فرض تكاليف” على موسكو “من شأنها أن تزيد عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا”.
ويتيح نظام سويفت للبنوك التواصل بسرعة وأمان في ما يتعلق بالتعاملات، وبالتالي فإن استبعاد روسيا منه من شأنه أن يشل تجارتها مع معظم دول العالم.
وقالت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون أيضا إنهم سيفرضون قيودا على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل وتمويل جهوده الحربية.
وأضافوا: “سننفذ هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة”.
غموض حول البنوك المستبعدة
ومع ذلك، لم يذكر الحلفاء أسماء البنوك التي سيتم استبعادها لكن دبلوماسيا من الاتحاد الأوروبي قال إن حوالي 70% من السوق المصرفية الروسية ستتأثر.
وكان الحلفاء تجنبوا في بادئ الأمر مثل هذه الخطوة إلى حد كبير بسبب مخاوف من التأثير على اقتصاداتهم.
وفي وقت سابق وصف وزير المالية الفرنسي القرار بأنه “سلاح نووي مالي” بسبب الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد الروسي حيث سيوجه ضربة للتجارة الروسية ويجعل من الصعب على شركاتها القيام بتعاملات تجارية.
ويمكن للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي أن تحد من استخدام بوتين لاحتياطاته الدولية التي تزيد عن 630 مليار دولار ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تحمي روسيا من بعض الأضرار الاقتصادية.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الإجراءات الجديدة ستمنع روسيا من “استخدام صندوق تمويل الحرب”.
ولكن نظرا لأن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي فقد يكون لمثل هذه العقوبات تأثير غير مباشر مما يلحق الضرر بالشركاء التجاريين في أوروبا وأماكن أخرى.