كشفت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان أن هناك عددا من القوانين التى لابد أن تكون لها الأولوية للإصدار من جانب مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأشارت عضوة البرلمان فى تصريحات لها اليوم، إلى أن هذه القوانين هى قانون العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية وقانون منع زواج الأطفال.
وشددت علي أننا فى حاجة ضرورية لإصدار هذه القوانين خصوصا فى ظل زيادة نسبة الطلاق فى مصر وزيادة حالات العنف والتحرش ضد المرأة.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية في البرلمان أن مثل هذه القوانين تعتبر مكملة للدستور ، خاصة أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
وتابعت: تنص المادة 53 من الدستور أيضا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.