هبطت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وسط مخاوف بشأن احتياجات التمويل الخارجي، فيما ارتفعت الأسهم التركية، إذ يراهن المستثمرون على أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، قد تقود البلاد نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية.
أداء العملة التركية
خسرت الليرة 1.2% من قيمتها، وهي النسبة الكبرى بين عملات الأسواق الناشئة، مواصلة بذلك تراجعها لليوم السادس على التوالي. أما مكمن القلق الرئيسي للمتداولين، فهو تمويل تركيا لديونها الخارجية، بعد أن استنزفت الدولة احتياطياتها من العملة الأجنبية في وقت يقترب فيه أجل استحقاق مدفوعات ديون تزيد على 200 مليار دولار.
ارتفع المؤشر الفرعي للبنوك في بورصة إسطنبول، وهو المؤشر الذي يتتبع أسهم البنوك التركية، بنسبة 9.6%، وكان يُتداول بارتفاع قدره 9.3% في الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت إسطنبول، إذ يتجه لتحقيق أفضل أداء يومي منذ 11 مايو. أما مؤشر بورصة إسطنبول الأوسع فكان مرتفعاً 3.5%.
آمال بتطبيق سياسات أكثر تقليدية
اجتمع أردوغان في العاصمة أنقرة أمس الاثنين، بمحمد شيمشك، وهو وزير مالية سابق وصديق للسوق. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس عن الحكومة الجديدة يوم الجمعة المقبل.
هذا الاجتماع عزز الآمال بأن شيمشك قد يعود إلى حكومة أردوغان ويساعد على توجيه الاقتصاد نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، وفي الوقت ذاته قد يعني التحول في السياسة الاقتصادية تقليص خطوات الحكومة لدعم العملة، وفق أولريتش لويتشمان مدير استراتيجية العملة في “كومرز بنك”.
قال: “توجد خطورة، فالليرة لن تُدعَم بالقدر ذاته من الآن فصاعداً، وبالتالي قد يُطلق العنان للضغوط الهبوطية التي تراكمت خلال الأشهر الماضية”. مع ذلك سيظل من الصعب توقع سرعة انخفاض قيمة العملة، حسب قوله.
يُرجَّح أن تسجل السندات الدولارية السيادية التركية أسوأ خسائر شهرية بين الأسواق الناشئة، وفقدت الديون 5.8% الشهر الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 1.6% في المتوسط لسندات الأسواق الناشئة الدولارية.