ترأس الدكتور محمد عبد العاطى الرى اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، وبحضور اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وضم اجتماع وزير الرى، ممثلى وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.
حيث تمت مناقشة عدد 33 طلبا بالمحافظات المختلفة تتوزع بواقع، 9 طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر، و 8 طلبات قطع وضع يد بمدينة رأس غارب، إضافة إلى 7 قطع وضع يد بمدينة القصير.
وضمت قائمة الطلبات أيضا، 2 طلب بدائرة محافظة السويس ، و3 بدائرة محافظة مطروح، فضلا عن 4 بدائرة محافظة الإسكندرية.
هذا بجانب عدد 2 موضوع فى ما يستجد من أعمال.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة العليا هى المعنية بالموافقة على جميع التراخيص على طول الشواطئ المصرية.
تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ، ومراعاة أن تكون المنشآت فى المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وتمت الموافقة على عدد 23 موضوعا لاستيفائها الاشتراطات المطلوبة، وتم رفض عدد 6 موضوعات لمخالفتها الاشتراطات.
وتم تأجيل وإرجاء البت في عدد 4 موضوعات للحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية.
وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث جميع طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة.
ويتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من جميع ممثلى وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها، ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبد العاطى سرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفع عجلة التنمية في ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة الى أنه من خلال اللجنة العليا التراخيص المنعقدة عالية تم أخذ القرارات.