أكد المهندس عادل لطفى، رئيس المجلس المصرى للعقار، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على السوق العقارية بعد اجتماع المطورين مع المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان عقب قرار البنك المركزى بتخصيص ٥٠ مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطى الدخل.
وذلك لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون بين الإسكان والمطورين طبقاً للمقترح الذي تقدمت به شعبة الاستثمار العقاري وتم إجراء تعديلات عليه من كل من الغرفة ومجلس العقار المصرى الأمر الذى يؤكد حرص الدولة على دعم وتنشيط القطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا فى الدخل القومى.
إضافة إلى دوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتنشيط نحو 100 صناعة أخرى مرتبطة به إضافة إلى توفيره المسكن المناسب للمواطن المصرى.
وأوضح لطفى أن مجلس العقار يُثمن المجهود الذي بذله حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، والذى كان له دور كبير للوصول إلى ما قرره البنك المركزي بتخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري مع دراسة تخفيض الفائدة عليه غلى ما بين 8و12% حتى تغطي معظم طبقات المجتمع.
وأشار لطفى إلى ان الاجتماع الأخير لوزير الإسكان مع المطورين العقاريين ناقش المسودات الخاصة بالمقترحات التى تقدم بها الجهات الأربعة المعنية بالقطاع العقارى من أجل تفعيل مبادرة توفير سكن لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبناء على هذه الاقتراحات والتى بنى عليها نموذجا بمعرفة شباب المطورين الذين حضروا الاجتماع، وتم فيه الاتفاق على بعض الخطوط العريضة والتى سيتم وضعها بهذا النموذج لبيان نتائجها ثم عرضها على وزير الاسكان خلال الاجتماع المقبل للوصول لاتفاق نهائي على كيفية تطبيق هذه المبادرة.
ولفت إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أن يكون الاقتراح مراعيا حقوق الدولة وفي نفس الوقت جاذباً للمطورين ومنعشاً للسوق، ومؤدياً إلى توفير منتج يتلاءم مع احتياجات وإمكانيات معظم الشعب المصرى.