أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن رفع دعوى حساب تجارى بمحكمة الجيزة الابتدائية ضد بنك مصر إيران سابقا (ميد بنك حاليًّا). وقالت العقارية للبنوك، فى إفصاح مختصر للبورصة المصرية، إن هذه الدعوى تحمل رقم 118 لسنة 2021، وجرى تحديد جلسة لنظرها فى 6 سبتمبر المقبل. وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى وقت سابق بالزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 6.53 مليون جنيه لصالح ميد بنك فى الدعوى رقم 3113 لسنة 2019 (مستأنفة برقم 707 لسنة 12 ق).
وتشتبك العقارية للبنوك الوطنية فى عدة نزاعات قضائية موازية مع كل من: بنك مصر، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة الصعيد العامة للمقاولات، وجهاز مدينة الشيخ زايد.
العقارية للبنوك : تأجيل دعوى بنك مصر إلى 30 سبتمبر
وأفصحت الشركة، فى مطلع أغسطس الحالي، عن تأجيل محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قِبل إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.
وقالت العقارية، فى بيان مختصر، للبورصة آنذاك، إن هذه الدعوى كان مقررًا نظرُها بجلسة 29 يوليو الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل للإعلان بالطلب العارض.
ويختصم بنك مصر فى دعواها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى جانب العقارية للبنوك. ولم يذكر الإفصاح موضوع الدعوى أو تفاصيل أخرى.
وتشتبك العقارية فى نزاع قضائي موازٍ منظور أمام محكمة شمال القاهرة (مدني- كلي) ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
دعوى تطالب “مدينة نصر للإسكان”بمستحقات 24.8 مليون جنيه
ويختص موضوع النزاع بمستحقات مالية على تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).
وأجّلت هيئة محكمة شمال القاهرة الدعوى أكثر من مرة (14 ، 16 ، 11 يوليو)، كما جرى تأجليها أخيرًا إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل لإدخال أربع شركات للنزاع هى: دى إم إيه للهندسة والمقاولات، بنيان للإنشاءات الحديثة، العربية للتوريدات والمقاولات، مصر للإنشاء والتعمير.
وقالت “العقارية” إن إدخال هذه الشركات فى النزاع يهدف إلى مطالبتها بردّ المبالغ التى صُرفت إليهم من مدينة نصر للإسكان والتعمير دون وجه حق.
وتعمل “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية” فى مجالات البناء والهندسة منذ عام 1985، وأُدرجت فى البورصة منذ أبريل 1992.
العقارية للبنوك حصلت على حكم ضد الصعيد للمقاولات بقيمة 9.9 مليون جنيه
وحصلت العقارية، فى (25 فبراير الماضى)، على حكم قضائى لصالحها بقيمة 9.9 مليون جنيه فى نزاع شركة الصعيد العامة للمقاولات معها.
وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن محكمة استئناف مدني شمال القاهرة قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالحها على الصعيد للمقاولات.
وطالبت فى هذه الدعوى بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقًا في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط عدد 2 برج سكني.
ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء عدد 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، لكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.
وقررت الصعيد للمقاولات، في 2013، رفع دعوي ضد العقارية للبنوك، وحصلت على حكم بتمكينها من حبس البرجين وعدم تسليمهما لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه.
واستأنفت “العقارية” ضد الحكم ، وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة. ونظرت الدعوى فى عدة جلسات على مدار السنوات الماضية وصولًا إلى حجزها للحكم فى فبراير الماضى.
واحتجت “العقارية” على “الصعيد للمقاولات” بتأخرها فى إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، بما دفعها إلى توصيل كل المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.
إحالة دعوى أخرى ضد جهاز الشيخ زايد إلى وزارة العدل
وتتنازع العقارية للبنوك الوطنية مع جهاز فى دعوى قضائية موازية تُنظَر حاليًّا فى المحاكم، وقالت الشركة، فى 23 ديسمبر الماضى، إنها قامت بسداد مبلغ الأمانة، وتمّت إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل (لم يحسم فيها بعد).
وتطالب الشركة فى هذه القضية بمبلغ 3 ملايين جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى التعويضات.
ونوهت الشركة، فى وقت سابق، بأن لجنة فض المنازعات أيدت وجهة نظرها، وأوصت بأحقّيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.
وأظهر آخِر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها صافى خسائر قدرها 2.6 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون خلال عام 2019.