اعترف زهير العطعوط رئيس مجلس إدارة بأنه لا بديل عن التشدد فى تحصيل أقساط التأمين والإعادة وإلا واجهت الشركات شبح الإغلاق بسبب التداعيات الإقتصادية السلبية التى خلفها تفشى فيروس كورونا المستمر .
وأكد العطعوط فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن عام 2020 كان عاما عصيبا على حيث واجهت تحديات كبيرة معربا عن أسفه بأن الصعوبات التى ستقابلها شركات التأمين والإعادة الفترة المقبلة ستكون أكبر أبرزها أن دفع الأقساط التأمينية سيكون بوتيرة أسرع مما سبق والا تعرضت العقود للفسخ وعدم توفير التغطيات التأمينية للعميل.
الغاء الاحداث والرهن العقارى والائتمان ابرز الفروع الخاسرة
وأضاف أن الفترة الماضية تركزت خسائر جائحة كورونا فى فروع التأمين على الممتلكات نتيجة إلغاء الأحداث والرهن العقارى والائتمان التجارى والتامين ضد المسؤولية المهنية والأخطاء والسهو وتوقف الأعمال ثم الطيران
وأشار إلى أن برزها أن النشاط الاقتصادي المنخفض سيؤدي إلى انخفاض حجم الأقساط المكتتبة وأن مدفوعات الأقساط من قبل العملاء سوف تتسم بالبطء مما سيدفع الصناعة الى تطوير وتنويع اليات الدفع للحفاظ على مستويات التحصيل بأى طريقة.
وأوضح أن شركات اعادة التأمين سوف تخفض من طاقتها الإستيعابية علاوة على زيادة الأسعار مؤكدا أن التشدد سيجوب العالم أجمع بلا منازع
وتابع أن أوروبا خلال العام الجارى رفعت أسعارها لما يزيد عن 30% وخاصة فى التأمين على الحريق والتأمينات العامة وسوف تتبعها المنطقة العربية بالكامل خلال العام المقبل
صغار معيدى التامين الاقليميين مهددين بالاغلاق
ولفت إلى أن صغار معيدى التأمين بالمنطقة مهديين بشكل كبير بالإغلاق مالم يتم اتباع النظام المالى الجديد وزيادة الأسعار وسرعة التحصيلات فضلآ عن دفع تكلفة رأس المال الذى لابد من وضع متوسطات على الأقل لتلبيته .
وأشار إلى أن شركات إعادة التأمين الإقلميين قادرين على توفير التغطيات التأمينية ضد الاوبئة لكنهم سيواجهون مشكلات كبيرة للغاية لابد من عمل حسابها ودراسة ذلك جيدا مسبقا ومعرفة تأثير الخسائر على هامش الملاءة المالية وتكلفة راس المال ومعرفة حجمها الحقيقى ومدى قدرتها على تحمل حد معين من الاخطار .
وأضاف أن معيدى التأمين الاقليمين فى البداية قامو بتوفير تغطيات الحريق السرقة والهندسى ثم تطوروا الى تغطية الارهاب والمسؤوليات وسوف يتطور الامر الى توفير تغطيات الهجمات الالكترونية للمؤسسات ثم فى المستقبل الى كل فرد.