مها أبوودن – خالد الأسمر:
قال المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب فى ، إن الصناعات المتكاملة تعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا، وتواجه منافسة غير عادلة مع المنتج المستورد.
جاء ذلك على هامش جولة ميدانية بالشركة نظمتها جمعية الحديد والصلب المصرية، برئاسة الدكتورة عالية المهدى، ضمن البرنامج التدريبى الأول لعدد من الصحفيين الاقتصاديين لمدة 3 أيام.
وكشف «الضو» أن شركته تسعى حاليا إلى الاستثمار فى إنتاج منتجات أخرى للمساعدة فى تعويض العثرات التى تتعرض لها المصانع المتكاملة، مثل أنابيب الغاز و البترول، و كمر الحديد والصلب، بهدف توزيع المخاطر.
وأضاف أن صناعة الحديد والصلب المتكاملة فى حاجة إلى اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة من بينها خفض سعر الغاز إلى 3.5 جنيه، بدلا من 5.5 حاليا بعد آخر خفض أجرته الحكومة على غاز المصانع.
وقال إن العائد على الاستثمار حاليا بعد خفض سعر الغاز لا يتخطى %1، فيما سيبلغ نحو 4.5 % لو تم تخفيض سعر الغاز إلى 3.5 جنيه!
وأكد إن هذا هو السعر العادل الذى من الممكن أن يسهم فى تطوير صناعة الحديد والصلب و بالتالى تحقيق التنمية.
و أشار إلى ضرورة رفع رسوم الحماية على خام البليت إلى %25 مؤكدا أنه إذا كان الأوان قد فات على الحكومة فى الإجراء الأخير الذى اتخذته منذ أيام بفرض رسوم حماية بنسبة %16، فيمكنها أن تفرض رسوما تحت أى مسمى آخر على الواردات، أو حتى رفع رسوم الجمارك على واردات خام البليت من الدول التى ليس لنا معها اتفاقات تجارية.
واقترح أن تسعى الحكومة إلى دعم المصانع المتكاملة من خلال خفض بعض الرسوم كرسوم المرور والعبور بقناة السويس، وإن لم تتمكن من ذلك بسبب الاتفاقات الدولية يمكنها صياغة برنامج دعم مثل برنامج رد الأعباء.
وقال «الضو» إن مبيعات المصنع من «البليت» – وفقا له – قد وصل لمستوى صفر نتيجة إغراق السوق بالبليت المستورد.
وأضاف أن المبيعات كانت تبلغ مليون طن بليت حتى عام 2018 ، لافتا إلى أن البليت الموجود يكفى 8 شهور وبالتالى تم وقف المصانع يوم 12 يوليو الماضي.
وأفاد بأن الطاقة الكهربائية التى يستهلكها مصنع البليت تصل إلى1.2 كيلو وات لكل طن، بينما مصانع الدرفلة تستهلك 129 كيلو وات لكل طن.
يذكر أن مصانع الدرفلة «غير المتكاملة» أعترضت على اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى فرض رسوم وقائية على واردات مصر من الحديد وخام البليت، وتقدمت بدعوى قضائية أمام القضاء والإدارى الذى حكم بإلغائها غير أن المصانع المتكاملة والوزارة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أنتهى قرارها إلى استمرار الرسوم وإلغاء حكم القضاء الإدارى.