يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح 10 فرص استثمارية، فى 8 محافظات، بقيمة 40 مليار جنيه خلال الطرح المقبل المقرر تنفيذه خلال عامين، فى مشروعات إنشاء مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة.
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة فى حوار لـ«المال»، إن إجمالى الاستثمارات التى تم طرحها فعليًا من فرص استثمارية على قطاعى الخاص المحلي، والأجنبى خلال العامين الماضيين يقدر 50 مليار جنيه، فى 18 مشروعا، موزعين على 11 محافظة، على مساحة 360 فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تنمية التجارة يستهدف العاصمة الإدارية
كشف عشماوى عن أنه يتم حاليًا التنسيق مع أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لتنفيذ مشروعات تجارية، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التى تكون عبارة عن مناطق خدمات، ومناطق تجارية.
أكد عشماوى أن التجارة هى قاطرة التنمية، لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والصناعية، لذلك يجب أن تكون هناك بنية تحتية للتجارة، موضحًا أن البنية التحتية هى المناطق اللوجستية والتجارية والأسواق المختلفة.
قال إن إقامة مدينة التسوق والتجارة لن يكون قبل عامين من الآن، موضحًا أن ذلك يعود لأسباب عديدة، أهمها استمرار العمل فى البنية التحتية للقطاع التجارى والذى يتم العمل فيه حاليًا، مع الانتهاء من المشروعات التى تم التعاقد عليها فعليًا فى المحافظات.
جذب شركات لبنانية ويونانية وإيطالية
أضاف أنه يتم عقد اجتماعات مع شركات من لبنان، واليونان، وايطاليا، لضخ استثمارات جديدة فى المناطق التجارية واللوجستية، خلال الفترة المقبلة، ويتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري، وبداية العام المقبل.
لفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يجرى مسحًا شاملًا لكل المحافظات التى تفتقر للفرص الاستثمارية، كالمنافذ السلعية، والسلاسل التجارية، والمناطق التجارية الكبري، لوضعها على خريطة التجارة الداخلية.
أضاف أن من أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر سواء محلى أو أجنبي، واحتياجات المحافظة، مشيرًا إلى أن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب فى توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية من خلال 5 أنماط، منها التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل تجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع.
أوضح أن وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تُعد الجهة الوحيدة التى تطرح فرصًا استثمارية بنظام حق الانتفاع تصل إلى 75 عامًا، فضلاً عن تحكمها فى عدد من المراكز والمناطق اللوجستية ومراكز تجارية وأسواق تجارية، ومنافذ وسلاسل بيع.
طرح 18 مشروعا فى 11 محافظة
تابع أن إجمالى ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلى والأجنبي، خلال العامين الماضيين، يقدر 50 مليار جنيه لعدد 18 مشروعا، فى 11 محافظة على مساحة إجمالية تقدر 360 فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أوضح أنه سيتم طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه، خلال الطرح المقبل، المقرر تنفيذه خلال عامين، فى مشروعات إنشاء مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة.
الانتهاء من 73% من خطة المناطق التجارية واللوجستية
كان جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلن البدء فى تنفيذ 6 مشروعات استثمارية ضخمة بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه، وعلى مساحة 16 مليون متر مربع، ضمن خطة الجهاز بالاستثمار فى التجارة، والمستهدف الانتهاء منها حتى 2030، وتلك المناطق فى محافظات البحيرة، الفيوم، الشرقية، الدقهلية، الأقصر، المنوفية.
قال إنه تم الانتهاء من 73% من خطة المناطق التجارية واللوجستية، على أن يتم ضخ 27 مليار جنيه حجم استثمارات متوقعة من مشروعات الجهاز، مما يعمل على توفير فرص عمل تتجاوز 120 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.
كشف عن أنه بعد الانتهاء من طرح المناطق التجارية واللوجيستية فى المحافظات التى تم الإعلان عنها، سيتم طرح فرص استثمارية جديدة فى محافظات “الوادى الجديد، بالبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والسويس، كفر الشيخ، أسيوط، بنى سويف، الشرقية».
أكد أنه تم البدء فى تنفيذ 6 مشروعات استثمارية ضخمة بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه، وعلى مساحة 16 مليون متر مربع، ضمن خطة الجهاز بالاستثمار فى التجارة، والمستهدف الانتهاء منها فى 2030.
قال إن تلك المناطق موزعة كالتالي، 3 مناطق لوجستية فى محافظة الأقصر على مساحة 10 آلاف متر مربع بقيمة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه، والفيوم على مساحة 20 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية 2 مليار جنيه، والبحيرة، مساحة 107.500 متر مربع، وبقيمة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه.
أضاف أن المناطق التجارية الثلاثة الأخرى، فى محافظة المنوفية على مساحة 5460 مترا مربعا وبقيمة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه، والدقهلية على مساحة 47 فدانا، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، ومحافظة الشرقية على مساحة 9614.5 متر مربع وبقيمة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
أوضح أن محافظة البحيرة مستهدف إقامة سوق مركزى لوجيستى بها، وهايبر ماركت، ومنطقة تسوق حر، ومدينة ملاهى وأكوا بارك، ومنطقة بنوك، ومنطقة معارض، وتجمع سينمات، وفندق ملحق به مناطق رياضية وترفيهية، ومعرض سيارات بمراكز صيانة، ومحطات خدمة، ومستشفى على أحدث طراز بجميع التخصصات والخدمات.
تابع أن محافظة المنوفية، تستهدف إقامة مول تجاري، وفندق ومنطقة تجارية خدمية على أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية، بينما محافظة الدقهلية، والمستهدف تنفيذ المنطقة التجارية فى مدينة المنصورة، ومول تجارى ضخم، يضم هايبر ماركت، مجمع شاشات عرض سينمائية، ومطاعم، ومناطق ترفيهية، والماركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، وساحة إنتظار سيارات تسع ألفى سيارة.
لفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن محافظة الشرقية مستهدف إقامة منطقة تجارية تشمل مول تجاري، وشقق فندقية، وبرج إدارى طبي، وجراج متعدد الطوابق.
شركة إدارة أسواق الجملة والبورصة السلعية
أكد أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة إدارة أسواق الجملة المزمع إقامتها الفترة المقبلة، موضحا أنه من المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالى.
أضاف أن جهات حكومية هى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ستساهم فى تأسيس الشركة الجديدة بنسبة %20 من رأسمالها بينما يساهم القطاع الخاص ببقية النسبة.
لفت إلى أنه تم الاتفاق على أن الشركة ستكون مسئولة عن إنشاء 4 أسواق، فى منطقة قناة السويس والصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.
تابع أن وزارة التموين ممثلة فى الجهاز تنسق مع الجهات المعنية لبدء تدشين أول بورصة سلعية خلال العام الجارى، بتداول 5 سلع زراعية وصناعية كمرحلة أولى.