تقدم مجلس إدارة الشركة العربية للشحن والتفريغ بخطة عمل مستقبلية للجمعية العامة العادية لها، وذلك لاستمرارية الشركة وعدم تصفيتها، متضمة تلك الخطة عددًا من الاقتراحات لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.
وتتضمن اقتراحات الاستراتيجية، إعادة هيكلة العمالة الإدارية والإنتاجية لتقليل الرواتب التى تتحملها الشركة دون احتياجاتها لهذه النوعية من العمالة.
وشملت الخطة، تسويق أوناش ومعدات، وكذا سيارات النقل للاستفادة منها لتحقيق عائد مادى، والتخلص من الرواكد وقطع الغيار والخردة الموجودة بمخازن الشركة للاستفادة باستغلال تلك المخازن والتخلص من قطع الغيار التى تبلغ قيمتها الدفترية 6 ملايين جنيه، ولكن قيمتها لا تتعدى %25 من قيمتها الدفترية، نظرًا لعدم الحاجة إليها لتكهين معظم معداتها، ولا تعمل فى الأسواق فى الوقت الحالى.
كما تحتوى الخطة على تقييم الأوناش والمعدات المملوكة للشركة واستبعاد الأوناش والمعدات غير الصالحة، سواء بالبيع أو التكهين، والتخلص من المقرات الإدارية المؤجرة داخل وخارج الدائرة الجمركية وغير المستغلة، والتى تكلف الشركة الكثير من المصاريف دون الحاجة لها، وذلك بعد الحصر والدراسة لجميع هذه المساحات، وتم البدء بالفعل فى ذلك بالفعل.
وأشار مجلس إدارة الشركة فى الخطة المقدمة، إلى أن تداول الحاويات الخطرة فى ميناء الإسكندرية يتزايد، وأصبح يقترب من 2000 حاوية بصفة يومية، نظرًا لزيادة النمو الصناعى والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة المصدرة ومبيدات الحشرات والآفات الزراعية، والألبان الصناعية، والبلاستيك، ما زاد من إنتاج ونقل المواد الخطرة وحاليًا لا توجد ساحة مخصصة للحاويات الخطرة بميناء الإسكندرية.
وذكرت دراسة الشركة أنه نظرًا لخطورة هذه المواد فقد اهتمت المنظمات والهيئات العالمية وغالبية دول العالم بوضع قواعد منظمة نقلها وشحنها وتخزينها، وقامت بإصدار تشريعات وتوصيات وسن قوانين، ما أدى إلى وجود تعقيدات وصعوبات فى تداول هذه البضاعة، حتى تم تقسيم وتصنيف البضائع الخطرة إلى 9 أقسام.
واقترحت الاشتراك فى تحالف مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لإدارة وتشغيل ساحة حاويات خطر لميناء الإسكندرية، بعد عمل التجهيزات اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الميناء، وكذلك الحماية المدنية لتحقيق عائد سنوى لا يقل عن 30 مليون جنيه سنويًا على ساحة من ساحات التجارية للأخشاب والتى تعرضها هيئة هيئة الميناء للإيجار، ومتوافر ساحتين فى حدود 33 ألف متر مربع للساحة الواحدة.
ولفتت الشركة إلى أنه تم عمل دراسة، اشتملت على أسعار تداول (شحن / تفريغ) الحاويات الخطر، سواء بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات أو «الصينية»، سعر الحاوية الخطرة تفريغ 170 دولارا بالشركة الوطنية، و7904 جنيهات بالشركة الصينية.
وأكدت الدراسة أن إيجار الساحة الذى يتم سداده لهيئة الميناء يتكون من 70 جنيها للمتر شهريا، و900 جنيه نظافة يومى، ومتحصلات للقرار 800 عن كل حاوية.
وبدراسة الموقف بالنسبة للحاويات الخطرة بميناء الاسكندرية تبين وجود حوالى 1940 حاوية فى شهر سبتمبر و2140 حاوية خلال أكتوبر، والمتواجد بساحة الخطر بالشركة الوطنية 388 حاوية 20 قدما و123 حاوية 40 قدم.ا
وذكرت رؤية الشركة أن تلك النوعية من الحاويات، نظرًا لتواجدها داخل ساحة الحاويات وبالقرب من شريط القطار، يتسبب فى عمل محاضر من قبل الحماية المدنية نظير عدم تحقيق اشتراطات الحماية المدنية لـساحات الحاويات الخطر.
ويمكن زيادة الإيراد فى تداول الحاويات الخطرة بشركة الاسكندرية للحاويات فى حالة تحصيل 6000 جنيه عن تفريغ الحاوية الخطر، وذلك أقل بنحو 1700 جنيه عن تحصيل منافستها «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية».
كما أنه من المنتظر أن تتزايد عدد الحاويات الخطر بسبب التطوير فى الصناعة، خاصة البتروكيماويات وكذا انضمام محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية وبدء عملها فى عام 2023.
وتوقعت الشركة أن يصل الإيراد السنوى وراء تلك الخطة إلى نحو 189 مليون جنيه، وذلك فى حالة الحساب بتخزين نحو 2100 حاوية، ويتم خصم نحو 40 مليون جنيه إيجارا سنويا لهيئة الميناء، إضافة إلى 3 ملايين جنيه رواتب شهرية، و12 مليون جنيه مصاريف المياه والكهرباء، ليصل صافى الإيراد المتوقع إلى 80 مليون جنيه، ليتم تقسيمها بين الشركة والإسكندرية لتداول الحاويات، لتكون الأرباح المتوقعة 40 مليون جنيه.
وأسفرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى الماضى عن عجز بلغ 28 مليون جنيه، ليصل إجمالى الخسائر المرحلة إلى 428.8 مليون.