علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى بدأت فى تنفيذ خطتها لشراء 17 ونش شوكة حمولات مختلفة.
ويأتى ذلك بعد أن وافقت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» على تمويل الخطة الاستثمارية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ «التابعة للقابضة أيضا، بواقع 12.7 مليون جنيه لشراء تلك الأوناش.
وقالت المصادر أن الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وضعت خطة لاستغلال تلك الأوناش فى أعمال الشحن والتفريغ وتوقعت وفقا للدراسة التى أعدتها أن تدر إيراداً سنوياً قدره 3.8 مليون جنيه، كما أنه من المقرر البت فى تلك المناقصة خلال سبتمبر الجارى.
ويقضى الاتفاق عمل تلك الأوناش داخل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، على أن يتم سداد قيمة القرض بخصم %50 من الأرباح السنوية لعمل تلك الأوناش بشركة الحاويات.
وحظر الاتفاق على شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التصرف فى تلك المعدات الا بعد سداد قيمة القرض كاملا، كما لا يجوز استخدام تلك المعدات للعمل خارج شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الا بعد موافقة كتابية من الشركة، كما تتم عملية الشراء عبر لجنة مشتركة تكون مهمها وضع المواصفات الفنية للمعدات الجديدة واجراء المناقصة، والبحث عن أفضل عروض الأسعار.
من ناحية أخرى تم تشكيل لجنة مكونة من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وشركة السويس للشحن والتفريغ الآلى لتفعيل التعاون بين الشركتين فى مجال تداول الفحم بميناء الاسكندرية.
وتقرر أن يتم إسناد عملية إعداد الدراسة الخاصة بالأثر البيئى لإحدى الشركات المتخصصة والتى أوصت بها شركة المستودعات المصرية، والتى ستكون شريكا بالمشروع أيضا.
كانت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أصدرت تعليمات للثلاث شركات بضرورة دخولها فى نشاط تداول الفحم بميناء الإسكندرية والذى أصبح من أكثر الأنشطة ربحية خلال الفترة الأخيرة.
ويتم السماح بتداول الفحم فى عدد من الموانئ المصرية على رأسها الاسكندرية والدخيلة والادبية والسخنة.
وحسب الموازنة التقديرية للشركة العربية للشحن والتفريغ، فقد قامت الشركة مؤخرا بتحويل الكترونى لحساب هيئة ميناء الإسكندرية من حساب المديونية المستحقة للهيئة بمبلغ 5 ملايين جنيه، كما قامت الشركة باجراء تحويل إلكترونى لصالح الهيئة بمبلغ 750 ألف جنيه كدفعة تحت حساب حق الانتفاع للمساحات المؤجرة من الهيئة عن الفترة من 1 أبريل الماضى وحتى نهاية يونيه.
وحسب الاتفاق مع هيئة الميناء فمن المقرر أن يتم سداد 500 ألف جنيه اعتبارا من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر المقبل، مقابل فتح جميع التراخيص الخاصة بنشاط الشركة، والتى أوقفتها هيئة الميناء مؤخرا بسبب زيادة مديونية الشركة عن 28 مليون جنيه.
واعتمدت الجمعية العمومية للشركة نهاية مايو الماضى الموازنة التقديرية لها للعام المالى المقبل (2020 – 2021 )، وذلك فى حدود 12.71 مليون جنيه، على أن يتم التمويل من مصادر خارجية «الاسكندرية لتداول الحاويات».
كما تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 22.61 مليون جنيه بنهاية العام المالى المقبل، مقابل 31.03 مليون جنيه متوقع تحقيقها خلال العام المالى الجاري.