قررت الشركة العربية للشحن والتفريغ «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» الاستغناء عن عدد من الأراضى والساحات الغير مستغلة، وذلك توفيرا للنفقات، بما يساهم فى تراجع الخسائر التى تسجلها سنويا.
وأصدرت الشركة القرار رقم 9 لسنة 2021 والخاص بتشكيل لجنة لبحث امكانية الاستغناء عن بعض الاماكن التى تشغلها الشركة داخل وخارج الدائرة الجمركية، بما يحقق وفراً للقيمة الايجارية التى تسددها الشركة دون جدوى، مع تحقيق أقصى فائدة من باقى الاماكن.
وأشار تقرير اللجنة التى تم تشكيلها إلى أن الساحات والأراضى والوحدات العقارية التى تقرر الاستغناء عنها تصل القيمة الايجارية التى يتم دفعها سنويا عنها قرابة 5 ملايين جنيه.
كما قررت الشركة بعد الاطلاع على التقرير الذى أعدته الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، عدم صلاحية عمل القاطرتين البحريتين العريش وبورسعيد.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تخفيف شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من حجم المديونية المتراكمة عليها والتى وصلت حتى نهاية ديسمبر الماضى 197.9 مليون جنيه.
وتوزعت تلك المديونية حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى 168.9 مليون جنيه كقرض تم الحصول عليه من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، والشركات الشقيقة لها.
كما وصلت مديونية الشركة قرابة 5.4 مليون جنيه مستحقة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، علاوة على 21.9 مليون جنيه لصالح هيئة ميناء الإسكندرية.
وحسب تقرير المركزى للمحاسبات، فقد بلغت مديونية الشركة لصالح مصلحة الضرائب العامة قرابة 726 ألف جنيه، و50 ألف جنيه كتكاليف الرقابة المستحقة للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار التقرير إلى تدنى المؤشرات المالية للشركة بصورة كبيرة، حيث بلغ راس المال العامل بالسالب ليصل الى 17.3 مليون جنيه، كما بلغت حقوق الملكية بالسالب نحو 184.6 مليون جنيه.
كما بلغ صافى الخسارة نحو 15 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو الماضى وحتى نهاية 31 ديسمبر الماضى ، ليصبح إجمالى خسائر الشركة 386.6 مليون جنيه.
يذكر أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، منحت الشركة العربية للشحن والتفريغ فرصة أخيرة لتحقيق أرباح خلال العام المالى الجارى، حتى لا يتم تعرضها للتصفية، وفقا لقانون قطاع الأعمال العام والشركات.
وصدر القانون فى 5 سبتمبر الماضى، والذى نص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين فإما أن يقوموا بضخ رأسمال لزيادته أو تعتبر الشركة فى حالة تصفية خلال عام، بمعنى أن الفرصة أمام الشركة حتى 6 سبتمبر 2021.
وبلغ صافى خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى 29 مليون جنيه، لتصبح الخسائر المجمعة نحو 372 مليون جنيه، كما يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، لتصل حقوق الملكية إلى نحو 170 مليون جنيه بالسالب، مما يستوجب النظر فى استمرار الشركة وفقا للقانون 185 لسنة 2020 والمعروف بقانون شركات الأعمال العام ووفقا لنص المادة 42 منه.