■ تعتزم البدء بمشروع الفرافرة لصالح هيئة التعمير
تتنافس شركة «العربية للاستصلاح الأراضى»، على الفوز بمناقصة استصلاح أراض صحراوية بمساحات تقارب 14 الف فدان فى إحدى محافظات الصعيد.
قال مصدر بالعربية للاستصلاح، إن الشركة تقدمت للمنافسة على تلك المناقصة وتتبع إحدى الجهات الخاصة بإحدى محافظات الصعيد، فيما لم يتم حتى الفترة الحالية تحديد قيمة التعاقد.
أضاف فى تصريح لـ«المال» أن الشركة تتولى عددًا من المشاريع، فيما تعتزم البدء فى تنفيذ مشروع الواحات التابع لهيئة التعمير والبالغ مساحته 1000 فدان يوليو المقبل.
أوضح أن قيمة التعاقد تصل إلى 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن شركته كانت قد فازت بتلك المناقصة مُنذُ فترة، لكن حدث توقف قبل البدء فى المشروع ثم تم التفاوض مع هيئة التعمير لتعديل أسعار التعاقد ما تم فعليًا.
أعلنت الشركة منذ يومين بالبورصة عن إسناد أعمال استكمال عملية الإصلاح الداخلية لمساحة 1000 فدان بمشروع 6000 فدان بالواحات البحرية، بعدما تمت عملية الإسناد من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى 21 مايو الماضى، بقيمة إجمالية تصل إلى 31.716 مليون جنيه.
كشف المصدر عن أن الشركة تبحث خلال الوقت الراهن، تسييل بعض الأصول المتاحة لديها، على أن يتم توظيف الحصيلة فى سداد المديونيات المستحقة عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
لفت إلى أن المديونية تراكمت على الشركة بسبب تخلفها عن سداد التأمينات الاجتماعية السنوية المستحقة عليها، مانتج عنه أن الهيئة قامت برهن مساحة 18 فدانا ضمن أصولها بمنطقة الفرافرة .
استكمل: «الشركة تعمل حالياً على سداد القيمة من خلال أقساط تصل قيمتها لمليون جنيه، لاسترداد الأرض ومحاولة بيعها حتى وإن كانت للهيئة نفسها».
أشار إلى أن شركتهُ تمتلك بعض الأصول الأخرى المتفرقة بالمحافظات، ما بين الأراضى غير المستغلة أو العمارات السكنية، مفسرًا أن تلك العمارات تستخدمها الشركة كوحدات العمال التابعين لها .
كانت «العربية لاستصلاح الأراضي» أعلنت مؤخرًا، أنه قد تم بيع 5 معدات فقط بالمزاد بقيمة بيعية إجمالية قدرها مليون جنيه فقط، بالمزاد الذى عقد مايو الماضى، لبيع عدد 15 معدة تم الاستغناء عنها لعدم جدواها الاقتصادية، لصالح سداد جزء من المديونية المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تمكنت العربية للأراضى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2018-2019 من التحول للربحية بدعم من نمو الإيرادات، لتحقق أرباح بقيمة 8.61 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 333 ألف خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق لهُ، مستفيدة من زيادة إيرادات النشاط بنسبة %70، لتصل 91 مليون جنيه، مقابل 54 مليون جنيه.