تلقّت شركة “” عرضي استحواذ على قطعة أرض تابعة بمنطقة أبو تيج في محافظة أسيوط، وتدرس الشركة، خلال الوقت الراهن، التسعير الرسمي للأرض.
قال وفيق مراد، العضو المنتدب بـ”العربية”، إن الشركة تبحث بيع تلك الأرض، وذلك في إطار الخطة التوسعية التى تتبنّاها لتوفير سيولة مالية للشركة؛ كونها شركة منقسمة لـ”العربية لحليج الأقطان”.
ولفت، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إلى أن عملية البيع ستكون من خلال مزاد علني، وستتم دعوة مجلس الإدارة لتحديد موعده، وستتقدم الشركات الراغبة بعروضها، وتختار شركته ما يناسبها بناءً على تقييم الأرض.
وأضاف أن الشركة اتفقت، خلال الفترة الحالية، مع عدد من المحللين الماليين المسجلين بسجلات البنك المركزي؛ لتقييم سعر الأرض وفقًا للمعايير الفنية، ومع خبير مالي آخر فيما رفض الإفصاح عن مساحة الأرض وقيمتها التقديرية.
الشركة تمتلك مساحات أراضٍ متفرقة حجمها 588 ألف متر
كانت “المال” قد نشرت سابقًا أن الشركة تمتلك حوالى 588 ألف متر مربع بعدة محافظات، منها فى الصعيد بأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم، والباقى متفرق بمنطقة الدلتا بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة.
وأوضح مراد، في السياق نفسه، أن الشركة قاربت على الانتهاء من إجراءات تقسيم أرض زفتى؛ بهدف عرض أجزاء منها للبيع، وتطوير أخرى، وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض حوالي 60 ألف متر.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتقسيم الأرض على 3 قطع، قد يتم طرح واحدة منها، وتطوير اثنتين، أو العكس، لافتًا إلي أن شركته بذلت جهدًا كبيرًا ولا تزال، خاصة أن معظم الأراضي إن لم يكن جميعها كانت مسجلة لصالح “العربية لحليج الأقطان”.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة تتبنى خطة تقوم على محورين، وتمتد لـ5 سنوات، ويتمثل المحور الأول فى توفير سيولة من خلال بيع جزء من محفظة الأراضي المملوكة، ويتمثل المحور الآخر فى الاتجاه لتطوير أجزاء أخرى من خلال الشركة أو بالشراكة مع مطورين عقاريين.
وتعتبر “العربية لإدارة وتطوير الأصول” منقسمة من “العربية لحليج الأقطان”، حيث انتهت الأخيرة من إجراءات تقسيمها إلى شركتين ببداية يونيو الماضى، إحداهما تعمل بحليج الأقطان، والأخرى فى الاستثمار العقارى، وبحسب التقسيم آلت جميع الأراضى لصالح الأولى.
كانت لجنة القيد قد قررت قيد أسهم شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول- الشركة المنقسمة والناشئة عن تقسيم الشركة العربية لحليج الأقطان، برأسمال مصدر قدره 132.4 مليون جنيه.
وتعمل الشركة فى مجال التطوير العقارى من خلال استغلال مساحات الأراضى المتاحة لديها، والمقدرة بـ588 مليون متر بما يعادل 140 فدانًا، وينقسم هيكل مليكتها بنحو 6.7% لصالح إيه كى ثرى ليمتد، وأحمد الجمل بـ5.8%، ونسب أخرى متفاوتة.