تقلص العجز التجاري للبضائع في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، في ظل انخفاض الواردات والصادرات، مما يشير إلى الرياح المواتية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.
انخفاض العجز التجاري للبضائع
أظهرت بيانات وزارة التجارة أنَّ العجز التجاري تقلص بنسبة 3.2% إلى 87.3 مليار دولار الشهر الماضي. هذه الأرقام، التي لم تُعدّل وفقاً للتضخم، تأتي مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين لفجوة قدرها 89 مليار دولار، في مسح أجرته “بلومبرج.)
انخفضت الصادرات بنسبة 0.9% إلى 179.8 مليار دولار، وهو أول انخفاض لها منذ يناير الماضي، بينما تراجعت الواردات للشهر الخامس على التوالي إلى 267.1 مليار دولار.
ارتفعت الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية بنسبة 4.5% لتبلغ 283.2 مليار دولار. بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري؛ فإنَّها ما زالت أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء.
تأثير الدولار
ارتفعت قيمة الدولار للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما خفض تكلفة الواردات، وجعل الصادرات أكثر تكلفة. منذ ذلك الحين؛ ارتفعت العملة الأميركية بشكل أكثر، إذ يشير ذلك إلى إمكانية مواجهة المصدرين لمزيد من الصعوبات في المستقبل.
كانت الموانئ تعاني لأشهر من تدفق البضائع الذي تسبب في اختناقات سلسلة التوريد وتأخيرات في التسليم، لكن هذا يظهر علامات على التراجع بسبب التحسينات اللوجيستية وبدء تأثير ارتفاعات أسعار الفائدة على الطلب.
ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 1.4% في أغسطس لتصل إلى مستوى قياسي جديد يقارب 741 مليار دولار مقارنة بشهر يوليو، إذ تمكنت الشركات من زيادة مخزوناتها من البضائع وسط سلاسل التوريد التي ما زالت تعاني من انعدام اليقين. كذلك؛ ارتفعت المخزونات لدى تجار الجملة بنسبة 1.3% لتصل إلى 913.1 مليار دولار.