أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الموقف الكامل للقرارات الوزارية الصادرة تجاه 72 كيان ما بين شركات وجميعات حصلت على أراضي في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك حتى 25 يوليو الماضي.
واطلعت “المال” على المستندات التى نشرتها الصفحة الرسمية لشركة لعاصمة الإدارية الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:
كانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد أصدرت بيانا صحفيا منذ عدة أسابيع لتوضيح عدة نقاط حول حجز أو شراء وحدات فى المشروع القومي.
واطلعت «المال» على نسخة من البيان الذى نص علي أن العاصمة الإدارية تهيب بجميع المواطنين عدم حجز أو شراء أى من الوحدات سواء (سكنى، إدارى أو تجاري) من أى مطور إلا بعد التأكد من عدة نقاط.
وأوضح البيان أن تلك النقاط هى صدور القرار الوزارى «المخطط العام المعتمد للمشروع» أو صدور الرخص البنائية للمبانى بأنواعها المختلفة « سكنى – إدارى – تجاري».
وطالبت شركة العاصمة الإدارية بالتأكد من بدء المطور فى التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بكل مشروع؛ بجانب متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط.
ورحبت بأى استفسارات تخص ذلك، علما بأن حجز وحدة عقارية هى علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة الإدارية أى دخل فى ذلك، حيث إن السوق العقارية بالعاصمة هى سوق مفتوحة للجميع.
وأهابت الشركة بالمواطنين والحاجزين لدى شركات المستثمرين العقاريين بتوخى الحذر فى نقل المعلومات غير الصحيحة.
وأكدت سعيها الدائم إلى دعم جميع المستثمرين الجادين والمواطنين بالمشروع حيث إنه طبقا للمراجعة المستمرة فإنه جار الآن التنفيذ بجميع أراضى العاصمة الإدارية ومتابعة جميع الشركات .
وأوضحت أن المطورين الذين اتخذوا من الفندق مقرا لشركاتهم ليس لهم أى علاقة بشركة العاصمة وأن أى عمليات بيع للوحدات هى على مسئوليتهم الخاصة « منصات – العاصمة للتشييد وإدارة المشروعات – جسور العقارية».