قررت وزارة الطيران المدني رفع قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بواقع 350 مليون جنيه.
وحسب قرار وزير الطيران المدني رقم 1060 لسنة 2022 فقد تقرر تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة ليكون رأس مال الشركة المرخص به 10 مليارات جنيه، ورأس المال المدفوع والمصدر بنحو 9.18 مليارات جنيه، وذلك بعد أن كانت بنحو 8.83 مليارات جنيه في النظام الاساسي للشركة.
كما نص القرار على أن يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 91 مليون 800 ألف سهم ، وقيمة كل سهم مائة جنيه مملوكة بالكامل للدولة.
يذكر أن مهام الشركة تتركز في الاستغلال الأمثل لأصولها لتقديم خدمات المطارات والملاحة الجوية بأسلوب متميز يلتزم بالمعايير الدولية ويتخطى توقعات العملاء والمستثمرين وذلك من خلال إدارة كفؤ وفعالة تعتمد على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية وتتبنى سياسات الأمن والسلامة والجودة والحفاظ على البيئة تحقيقا لأبعاد التنمية المستدام.
فيما تتركز أهداف الشركة في تطوير وتوسعة المطارات المصرية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين طبقاً للدراسات المعدة لذلك وتحويل مطار القاهرة لمطار محوري.
وكذا تفعيل تكامل منظومة النقل البحري والجوي والبري (Sea Air Cargo)، والانخراط الفاعل في منظمات الطيران الإقليمية والدولية، والارتقاء بمستوى أمن وسلامة المطارات للوصول لأعلى المستويات العالمية.
كما تهدف الى تحقيق أجواء جاذبة وآمنة ومرنة وفق أعلى معدلات السلامة المحلية والدولية، وتعظيم العوائد على المحفظة المالية للشركة القابضة وخلق فرص اقتصادية لتعظيم العوائد بخلاف أنشطة الطيران.
كما تتركز أهداف الشركة في تحويل كافة المطارات المصرية إلى مطارات خضراء صديقة للبيئة، وتفعيل أبعاد التنمية المستدامة (اقتصادي – اجتماعي – بيئي) .
ويتبع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حالياً 6 شركات وهي شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات وتقوم الشركة بالإشراف على 26 مطار إقليمي بمصر، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، و شركة تكنولوجيا معلومات الطيران أفيت، وشركة ايروتيل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، وشركة ايروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية.