تعد تجارة الطاقة الأكثر تضررا فى سوق الشحن من جائحة كورونا وتداعياتها، إذ شهد عام 2021 انكماشا لتجارة الطاقة عالميا وانعكس ذلك على قناة السويس.
وكشف تقرير التجارة والتنمية لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة، أن تجارة النفط تعانى ضغطا، لاسيما وأن حركة البترول الخام ومشتقاته المكررة والغاز تراجعت بنسبة 7.7 % مع انخفاض الأحجام من 3.2 مليار طن إلى 2.9 مليار طن.
فى هذا التقرير ناقشت «المال» مدى قدرة هيئة قناة السويس على تحقيق مستهدفها بالوصول إلى %15 من حركة التجارة العالمية، للعبور من المجرى الملاحى من تجارة الطاقة العالمية، لاسيما فى ظل التقارير التى تؤكد حدوث تراجع فى نوعية الناقلات.
وائل قدور: المصادر المتجددة تتربع على عرش الطلب فى المستقبل
فى البداية، قال المهندس وائل قدور خبير النقل البحرى والعضو السابق بمجلس إدارة هيئة قناة السويس، إن ما يتردد باستهداف قناة السويس الوصول إلى %15 من حركة تجارة الطاقة العالمية بحلول 2040 غير منطقى – على حد وصفه – بسبب التغير الحادث فى مزيج الطاقة والتى ستشمل طاقة الرياح والشمسية، والاندماج النووى وحاليا الغاز الطبيعى كفترة انتقالية، مشيرا إلى أن البترول سيقل دوره مقابل ارتفاع استخدام مصادرالطاقة الأخرى.
وأوضح أن تراجع عبور ناقلات البترول الخام مرتبط بعدة عوامل، لاسيما وأنها سلعة موسمية ترتفع فى فصل الشتاء، بجانب تأثره بالأزمات الدولية منها، جائحة كورونا والصراعات الأخرى منها الواقعة فى دول مثل إيران وأوكرانيا، بجانب سياسات التسعير العالمية.
الشامى:الدراسات تؤكد نضوب الاحتياطى البترولى خلال 2035.. والهيئة تحرص دائمًا على زيادة سفن للغاز المسال
وأكد الدكتور أحمد الشامى خبير النقل واللوجستيات، أن البترول من الموارد الناضبة وخلال عام 2035 ، ستكون الاحتياطات من البترول بالعالم ضعيفة للغاية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يساهم الغاز الطبيعى بنسبة أكبر فى مزيج الطاقة العالمى فى السنوات القادمة.
ولفت إلى أن هيئة قناة السويس، تحرص على زيادة الحوافز السفن الناقلة للغاز المسال، بالإضافة إلى أنه لم تطبق عليها زيادة الرسوم الأخيرة فى فبراير 2022.
و أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن النفط الخام المنقول بحرا انخفض بنسبة 7.8 % بما يعادل 1.7 مليار طن، وأرجع ذلك إلى انخفاض واردات النفط الخام فى معظم أسواق الاستيراد الرئيسية، بما فى ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والهند، واليابان وجمهورية كوريا، بجانب تراجع نقل بنزين السيارات والديزل للشاحنات بنسبة %10.
ولفت التقرير إلى أن تجارة الناقلات عانت من ضعف الطلب على النفط، وارتفاع المخزونات، وخفض إمدادات النفط من «أوبك» خلال 2020 علما بأن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياتها فى أكثر من عامين بسبب قرارات أوبك الأخيرة فى أغسطس 2021.
مصادر: انتشار معامل التكرير بالهند والسعودية وراء تراجع الحركة بالمجرى الملاحى
فى سياق متصل، علمت «المال»، من مصادر مطلعة أن تراجع حركة البترول الخام عبر قناة السويس العام الماضى، كان بسبب التوسع فى المصافى ومعامل التكرير الآسيوية خاصة فى الهند والسعودية، مما يصب فى زيادة مشتقات البترول والكيماويات.
وأوضح أن قناة السويس تدعم منظومة تجارة الطاقة من خلال تقديم تسهيلات لنقل الوحدات الإنتاجية الخاصة بمعامل التكرير ومدخلات عمليات إنتاج الطاقة وعلى رأسها «FPSO» وهى وحدات (الإنتاج العائم والتخزين والتفريغ) ووحدات «FSRU» وهى وحدات تخزين وتكرير بجانب منصات البترول .
وأضافت المصادر أن ارتفاع الغاز الطبيعي خلال عام 2021 متخطيا الـ36% بسبب ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى المسال فى ضوء التعافي التدريجى من تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع طلب القطاع الصناعى وأنشطة توليد الطاقة خاصة فى الصين والهند.
ولفت إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى المسال فى منظومة الطاقة على حساب المصادر التقليدية مثل الفحم والبترول باعتباره أهم مصادر الطاقة النظيفة فى الوقت الحالى وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ووصف الدكتور محمد كامل، المستشارالاقتصادى لإحدى شركات الشحن البحرى وخبير النقل البحرى، تجارة النفط العالمية بأنها مثل أى نوع من أنواع التجارة السلعية، تخضع لقانون العرض والطلب فعندما تحدث زيادات فى الأسعار يكون لها أثر عكسى على تراجع الكميات المطلوبة المنقولة بحرا.
وأوضح أن توجهات العالم لمصادر الطاقة النظيفة أو الأقل تأثيراً مناخياً، يجعل هناك ضغوط على حجم الكميات المنقولة، ومن تأثيرها يظهر على النسبة العابرة لقناة السويس، ويبقى كذلك أن نوعيات النفط المختلفة بصفتها «صب سائل» فإنها قابلة للنقل عبر خطوط المواسير العابرة للحدود ،مما يؤثر على الكميات المنقولة والعابرة لقناة السويس.
وقال إن جائحة« Covid- 19» وطول الفترة الزمنية التى تعدت العامين فرضت إغلاقاً للعديد من المراكز التجارية العالمية، وأثرت سلبا على التجارة العالمية وقد أثر ذلك على نحو مضاعف على ( الطلب على مشتقات النفط والكميات المنقولة منه ) لتوقف العديد من الصناعات لفترات زمنية، وتوقف أعمال الشحن والتفريغ فى بعض الموانئ المحورية.
وتابع: «ترجمت ذلك تأثر الكميات المنقولة بحرا من النفط علاوة على أن بعض ناقلات النفط العملاقة أصبحت تلك المحاور الطويلة والتباطؤ فى سرعات السير لحين تدبير تعاقدات شحناتها ومن ثم تأثرت أيضا قناة السويس كممر ملاحى عالمي من تلك التأثيرات».
وتوقع «كامل» أن تأثير التعاقدات الدولية سيمتد إلى نهاية عام 2022 ومهما تم منح محفزات وعلاوات جاذبة لن يكون لها أثر يذكر، لأن المراكز العالمية التى لديها مخزونات من النفط ضخت من مخزوناتها لكبح جماح الأسعار، فالأمر بمثابة نظرة متشائمة، سوف تمتد لفترة زمنية معينة ويزول أثرها وتبدأ الأوضاع فى التوازن والانضباط لاحقا.
يشار إلى أنه وفقا نشرات دولية، أشارت إلى أن أحجام صادرات الغاز الطبيعى المسال توسعت بنسبة 1.1 %وانخفاض غاز البترول المسال إلى %1.0، موضحة أن الغاز الطبيعى مصدرًا منخفض الكربون للطاقة، لذلك تزداد تجارة الغاز العالمية، مدفوعة النمو من قبل آسيا.
وبالنسبة لحركة التجارة الطاقة العابرة بقناة السويس، والتى تعد انعكاسا لحركة التجارة الدولية المنقولة بحرا، كشفت إحصائيات الملاحة عن تراجع فى أعداد ناقلات البترول الخام خلال عام 2021 والتى سجلت عبور 1483 بنسبة تراجع بلغت 6.3% مقارنة مع عام 2020 والذى سجل عبور 1584 ناقلة.
كما سجلت ناقلات مشتقات البترول عبور 1348 ناقلة متراجعة بنسبة 2.8% خلال عام 2021 مقارنة مع مثيله عام 2020 والذى سجل عبور 1388 ناقلة، بينما ارتفعت حركة نقل الغاز الطبيعي«LNG» عبر قناة السويس مسجلة 939 ناقلة بزيادة بلغت 36.6 % مقارنة مع مثيله فى 2020 والذى سجل عبور 687 ناقلة.