تعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مخاطبة الحكومة لتخصيص 116 ألف كيلو متر مربع لصالح مشروعاتها خلال الفترة المقبلة.
كشف المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة – فى تصريحات لـ«المال» – أنها تحتاج إلى مزيد من الأراضى خلال الفترة المقبلة بشكل كبير فى ظل مشروعات الهيدروجين الأخضر الضخمة التى تم توقيع مذكرات تفاهم لتدشينها مؤخرا وتحتاج إلى مساحات ضخمة.
وأضاف أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية وأبرزها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة للبدء فى عمليات التخصيص خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تلك الأراضى يقع فى منطقة الزعفرانة وخليج السويس وشرق وغرب النيل بالإضافة إلى محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن المساحات الجديدة ستكفى المشروعات المرتقب تدشينها وأن الجزء الأكبر منها سيخصص للقطاع الخاص، لافتا إلى أن «نصيب الأسد» منها سيكون لاتفاقيات طاقة الرياح التى وقعتها تحالفات «أكوا باور» السعودية ومصدر الإماراتية مع كيانات مصرية بإجمالى قدرات تصل لنحو 20 ألف ميجاوات.
وأكد أن الهيئة تقوم حاليا بتحديث الدراسات الجديدة الخاصة بالأراضى التابعة لها والمطلوب تخصيصها مما يعد أطلسا جديدا أمام المستثمرين، فى ظل العروض الضخمة التى تتلقاها وزارة الكهرباء للاستثمار فى الطاقة النظيفة، فى ضوء خطة الحكومة لتدشين مشروعات عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال إن مصر تحتاج إلى قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة للتوسع فى الهيدروجين الأخضر، مما سيترتب عليه استغلال مساحات شاسعة، خاصة أن المشروعات الشمسية والرياح تستلزم مئات الكيلو مترات من الأراضى.
وأضاف «الخياط» أن الوزارة أجرت دراسات لأطلس الرياح، أظهرت أن مصر تمتلك أكبر القدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح، و60 من نظيرتها الشمسية.
وأشار إلى أن الأراضى التى سبق تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة تقع فى الزعفرانة، وخليج السويس، وشرق النيل وغرب النيل و كوم أمبو بأسوان.
وكشف عن أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى الربع الثالث من العام الحالى، وبلغت 3570 ميجاوات باستثمارات أجنبية مباشرة 3.5 مليار دولار( ما يعادل ضعف نظيرتها للفترة المقابلة من 2020) ويصل إجمالى مشروعات طاقة الرياح تحت التطوير 2800 ميجاوات، وتتضمن تدشين محطات فى خليج السويس، منها 4 رياح قطاع خاص.
وأوضح أن الهيئة بدأت فى تحقيق أرباح لأول مرة فى موازنة العام الماضى بعد زيادة سعر بيع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ارتفاع كمية القدرات المنتجة من المشروعات نتيجة زيادة كفاءة وإحلال وتجديد بعض المحطات واستمرار برامج الصيانة.
وأضاف أن الهيئة لم تتأثر بمدى توافر الدولار من عدمه نتيجة اعتمادها على الجنيه فى عمليات الصيانة، بالإضافة إلى أن تكلفة تدشين المشروعات تتم عبر قروض أجنبية تم الاتفاق عليها مسبقا مع الهيئات والوكالات الدولية، مشيرا إلى أنها لا تتفاوض على قروض جديدة حاليا نظرا للعروض الضخمة التى تتلقاها من القطاع الخاص.
وقال “الخياط” إن مصر تستهدف الوصول إلى %50 من الطاقة بحلول عام 2040 موضحا أن الإستراتيجية كانت تستهدف الوصول إلى %42 من الطاقة المتجددة فى 2035 إلا أنه يجرى حاليا تحديثها للوصول إلى أكثر من %50 عام 2040 بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها، وهو ما شجع وزارة الكهرباء على إعادة النظر فى تحديث الخطة لزيادة المستهدف من الطاقات المتجددة.