تستهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تحصيل نحو 250 مليون جنيه من مستحقاتها لدى بعض الجهات الحكومية والغير حكومية بنهاية 2020.
وكشف المهندس محمد الخياط الرئيس التنفيذى للهيئة ، فى تصريحات للمال ، أن الهيئة تحصل جزءاً من المستحقات عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى يتم بيع الطاقة المنتجة لها، وجزءاً آخر عبر شركات اخرى تنفذ بعض المشروعات او عن طريق عمل مقاصات مع بعضها..
وأضاف الخياط أنه تم تحصيل جزء من هذا المبلغ ويتبقى الجزء الاكبر سيتم تحصيله خلال الفترة المتبقية من العام الجارى ، وذلك لسداد التزامات الهيئة من قروض ومشروعات وغيرها تجاه وزارة المالية والبنوك المحلية والدولية، ومن أهمها بنك الاستثمار القومى، البنك الأهلى المصرى، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، الوكالة الدنمركية للتعاون الدولى.
وأضاف أن الهيئة نجحت فى سداد إلتزامات تتجاوز 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2019-2020 ، لعدة جهات منها بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى والوكالة الدنماركية للتعاون الدولى.
وأشار الخياط إلى أن الهيئة كانت قد حصلت نحو مليار جنيه مستحقات لها لدى الغير، خلال العام الماضى انخفضت العام الجارى نتيجة عدم وجود مستحقات كبيرة يتم تحصيلها حيث تم تحصيل الجزء الأكبر خلال 2019.
وقال أن الهيئة قامت أيضاً بالتوفير فى تكلفة صيانة مشروعاتها من خلال الاستعانة بمهندسيها، وتم رفع كفاءة عدد من محطات طاقة الرياح التابعة لها لزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى توفير مستلزمات قطع الغيار.
وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة، أن إجمالى الإنتاج الحالى يبلغ 5800 ميجاوات، منها 1375 ميجاوات مولدة من طاقة الرياح، و1623 ميجاوات من الخلايا الشمسية يأتى اغلبها من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والذى يعد الأكبر على مستوى العالم، و2832 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، يأتى أغلبها من السد العالى.
وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى مزيج الطاقة الكهربائية المولدة بحلول 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.