■ إلزام البنوك بالفحص الفنى والمالى والتأكد من سمعتها قبل التعاقد
■ ضرورة الحصول على بيانات ومستندات كل شركة لاستخدام التحصيل الإلكترونى وعدم إدراجها فى القوائم السلبية
أصدر البنك المركزى المصرى الضوابط والتعليمات النهائية الخاصة بمقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسرى عمليات الدفع الإلكترونى.
قال المركزى فى مقدمة الضوابط التى تنفرد جريدة المال بنشرها، إنه تـم إعـداد القواعـد نظـرا للتطـور السـريع فـى تحصيـل وسـداد الفواتيـر والخدمـات والحاجـة إلى وجود مقدمى الخدمـات التكنولوجية للمدفوعـات)Aggregator Payment Technical) وميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى)Facilitator Payment)وقـدرة تلـك الشـركات علـى توفيـر خدمـات ماليـة وتكنولوجيـة للعديـد مـن التجـار والشـركات وتوفيـر الطـرق التعاقديـة المناسـبة للمسـاعدة فـى توفيـر وانتشـار خدمـات التحصيـل الإلكترونى عبـر قنـوات التوزيـع المختلفـة ما لـه بالـغ الأثر فـى زيادة قبول وسـائل الدفـع الإلكترونية لـدى تلـك الفئـة مـن الشـركات والتجـار.
مقدمو الخدمات التكنولوجية للمدفوعات
هـى الشـركة ذات الملاءة الماليـة والتـى تقـوم بتقديـم خدمـات تكنولوجيـة للشـركات التابعـة لهـا نيابـة عـن البنك من خلال قنوات التوزيـع الإلكترونية الخاصـة بمقدمـى الخدمـات بمـا يشـمل توفيـر خدمـة التحصيـل الإلكترونى لقيمـة الفواتيـر/ الخدمـات المقدمـة وتشـمل الأدوار الخاصة بهـا ما يلى على سـبيل المثـال لا الحصر:
إنشـاء منصـة تكنولوجية لتحصيـل قيـم الفواتيـر /الخدمـات للشـركات الفرعيـة مع ربطهـا بخدمـات التحصيـل الإلكتروني.
إمداد البنك ببيانات الشركات الفرعية التى سيتم إدراجهم لديه.
توفير الطريقة التعاقدية مع الشركة الفرعية وفقا واشتراطات البنك.
تقديم الدعم الفنى الإلزام للشركات الفرعية لديه نيابة عن البنك.
تقديـم التوعيـة الإلزاميـة للشـركات الفرعيـة لديـه فيمـا يخـص الخدمـات المالية التى يقوم بتوفيرها نيابة عـن البنك.
توفيـر التقاريـر الإلزاميـة للشـركات الفرعيـة لديـه والخاصـة بالعمليـات التـى تـم تنفيذهـا مـن خلاله.
ميسر عمليات الدفع الإلكترونى
هـى الشـركة ذات الملاءة الماليـة والتـى تقـوم بتقديـم خدمـات ماليـة وتكنولوجيـة مـن خلال قنـوات التوزيـع الإلكترونى الخاصـة بالشـركات الفرعيـة المتعاقـدة معهـا نيابـة عن البنـك للتحصيل الإلكترونى وتشـمل على سـبيل المثـال لا الحصر:
إنشـاء منصـات تكنولوجية للشـركات الفرعيـة مـع ربطهـا بخدمـات التحصيـل الإلكترونى
إنشـاء أنظمـة وسـيطة توفـر خدمـات مضافـة (services value Added) للشـركات الفرعيـة مـع ربطهـا بخدمـات التحصيـل الإلكترونى
إمداد البنك ببيانات الشركات الفرعية التى سيتم التحصيل إليها
التعاقد مع الشركات نيابة عن البنك لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى
تلقى التسويات المالية من البنك المتعاقد معه نيابة عن الشركات المدرجة لديه
القيام بالتسويات المالية للشركات المدرجة لديه نيابة عن البنك
تقديم الدعم الفنى الإلزامى للشركات المدرجة لديه نيابة عن البنك
تقديـم التوعيـة الإلزامية للشـركات المدرجـة لديـه فيما يخـص الخدمـات المالية التى سـيقوم بتوفيرهـا نيابة عـن البنك
توفيـر التقارير الإلزامية للشـركات المدرجـة لديـة والخاصـة بالعمليات الماليـة التـى تـم تنفيذهـا مـن خلاله.
الشركة الفرعية لمقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات
هى الشـركات الفرعية التى يوجد لديها كيان قانونى سـارى وتقوم بالتعاقد مـع مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات والبنك وفقا وطـرق التعاقد المذكـورة لتوفيـر خدمـة سـداد الفواتيـر/ الخدمـات الخاصـة بهـا للعملاء مـن خلال قنـوات التوزيـع الإلكترونى لمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات علـى أن يتوافـر للشـركة الفرعيـة مـا يلـي
حسـاب بنكـى خـاص بالشـركة الفرعيـة يتـم التحصيل إليـه وتحويل قيـم الفواتير/ الخدمـات المسـددة عليه.
مقر حقيقى داخل جمهورية مصر العربية. بيانـات تواصـل واضحـة، رقـم تليفـون داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة/ بريـد الكترونـي.
الشركة الفرعية لميسرى عمليات الدفع الإلكترونى
هـى الشـركة التـى يوجـد لديهـا كيـان قانونـى سـارى وتقـوم بالتعاقـد مـع ميسـر عمليـات الدفـع الإلكترونى لتوفيـر خدمة الدفـع الإلكترونى لعملاءها عبـر قنواتهـا الخاصـة فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر : الموقـع الإلكترونى للشـركة، تطبيـق الهاتـف المحمـول للشـركة، الفـرع الخـاص بالشـركة، … إلخ
قنوات التوزيع الإلكترونية
هـى القنـوات الإلكترونية التـى تسـمح بالتحصيـل الإلكترونية للعملاء مـن خلالها وتشـمل علـى سـبيل المثـال لا الحصـر : نقاط البيع الإلكترونية pos K التحصيل الإلكترونى من خلال المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، محفظة الهاتف المحمول
مسئوليات والتزامات مجلس الإدارة والإدارة العليا بالبنوك
يتولـى مجلـس الإدارة مسـئولية اعتماد اسـتراتيجية العمـل المعـدة مـن خلال الإدارة العليـا بالبنــك وكــذا اتخــاذ قــرار اســتراتيجى واضــح بشــأن رغبــة البنــك فــى التعامــل مــع مقدمــى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى مـن عدمـه، وبصفة خاصـة يجـب علـى مجلـس الإدارة التأكـد ممـا يلـي:
توافــق خطــط الاعتماد علــى مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة للمدفوعــات وميســرى عمليــات الدفــع الإلكترونى مــع الأهداف الاستراتيجية للبنــك وتحليل المخاطر الخاصة بتلك الخدمات.
إعـداد إجـراءات مناسـبة لمراقبـة المخاطـر والحـد منهـا فيمـا يتعلـق بالمخاطـر التـى يتـم تحديدهـا.
المراجعــة المســتمرة لتقييــم نتائــج خدمــات الاعتماد علــى مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة للمدفوعــات وميســرى عمليــات الدفــع الإلكترونى وفقــا للخطــط والأهداف المحــددة.
إجــراء عمليــات التفتيــش بشــكل دورى علــى مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة للمدفوعــات وميســرى عمليــات الدفــع الإلكترونى .
يجــب علــى البنــك إجــراء الأبحاث النافيــة للجهالــة اللازمة فيمــا يتعلــق بالكفــاءة والبنيــة التحتيـة للنظـام والقـدرة الماليـة لمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات وميسـرى عمليات الدفـع الإلكترونى قبـل إبـرام أى اتفاقيـات مـع إعـداد آليـة شـاملة ومسـتمرة لإجراء الأبحاث النافيــة للجهالــة Diligence Due والرقابــة علــى مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة للمدفوعـات وميسـرى عمليـات الدفـع اإللكترونـى بمـا يشـمل مـا يلـى علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: «الفحص الفني. الفحص المالي. فحص السمعة».
قيــام البنــك بوضــع سياســة مخاطــر تخــص مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة للمدفوعــات وميســرى عمليــات الدفــع الإلكترونى ودراســة المخاطــر المرتبطــة بمــا يلــى: «رد العمليات Refunds، الاحتيال، وعمليات الاعتراض، والإفلاس»
قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمن المعلومات
الالتزام بقانـون مكافحـة غسـل الأموال الصـادر بالقانـون رقم 80 لسـنة 2002 والائحة التنفيذيـة والضوابـط الرقابيـة للبنـوك فـى شـأن مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب وقواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء الصـادرة عـام 2011 وإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة 2016 والتعديلات اللاحقة لهمـا.
إيلاء عنايـة كافيـة لمـا يتفـق مـع طبيعـة الخدمـة للتعـرف علـى العمليـات التى يشـتبه فى أنهـا تتضمـن غسـل أمـوال أو تمويـل إرهـاب وفقـا والضوابـط الرقابيـة للبنـوك فـى شـأن مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب الصـادرة عـن البنـك المركـزى المصـرى عـام 2008.
حال الاشتباه فـى أى عمليات تتم من خلال مقدمـى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى، القيـام بإخطـار وحـدة مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب بشـأنها، وذلـك وفقـا ألحـكام قانـون مكافحـة غسـل الأموال الصـادر بالقانـون رقـم 80 لسـنة 2002.
الالتزام بـأى تعليمـات تصـدر لاحقا من البنك المركـزى المصرى تخـص مقدمى الخدمات التكنولوجيـة للمدفوعات أو ميسـرى عمليـات الدفع الإلكترونى
ضـرورة إبلاغ إدارة أمـن المعلومـات بالبنـك المركـزى المصـرى علـى البريـد الإلكترونىeg.org.cbe@infosec.cbe وإدارة الأمن السـيبرانى علـى البريـد الإلكترونـى eg.org.cbe@team-csirc وقطـاع الرقابـة والإشراف بشـكل فـورى عن حالات اختـراق للبيانـات تخـص مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى
إعداد سياسة تأمين المعلومات
يجب على الإدارة العليا التأكد من أن سياسـة أمن المعلومات المطبقة بالبنك – والمعتمدة من مجلس الإدارة ويتم تحديثها بشـكل دورى – تغطى خدمات التحصيل من خلال مقدمى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات وميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى.
ويسـهم ذلك فى تحديـد السياسـات والإجراءات والضوابـط الرقابيـة اللازمة لحمايـة العمليـات البنكية من الإختراقات والإنتهاكات الأمنية، كمـا يحـدد المسـئوليات الفرديـة ويوضـح آليـات التنفيـذ والإجراءات التـى يجـب اتخاذهـا حال مخالفة هـذه السياسـات والإجراءات.
تتولـى الإدارة العليـا تعزيـز ونشـر الثقافـة الأمنية علـى مسـتويات البنك عن طريق التأكيـد علـى التزامهـم بالمعايير العليا لأمن المعلومـات، ونشـر هـذه الثقافـة على العامليـن بالبنك.
القواعــد العامــة للبنــوك لاسـتخدام مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة وميســرى عمليــات الدفــع
يجـب أن يتضمـن التعاقـد مع مقدمـى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسـرى عمليات الدفـع الإلكترونى بحد أدنـى ما يلى:
تحديـد المسـئوليات التعاقديـة للأطراف الخاصـة باتفاقات الإسناد أو الشـراكة أو الوكالـة بشـكل واضـح على سـبيل المثـال، يتم تحديد مسـئوليات توفير المعلومـات إلـى مقدمـى الخدمـات التكنولوجية للمدفوعات وميسـرى عمليات الدفع اإللكترونـى وتلقيهـا منـه بشـكل واضـح.
اتفاقيـة لعـدم الإفصاح عـن المعلومات السـرية لأطراف خارجية واتفاقية مسـتوى الخدمـة والتـى تشـمل علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: تحديـد الأدوار والمسـئوليات والوقـت المطلـوب لتنفيـذ الخدمـة وإجـراءات وبيانـات التصعيـد والعقوبـات فـى حـال عـدم الالتزام، والبنـود التـى تحفـظ حـق البنك فـى التدقيق علـى الخدمـات أو الاعتماد علـى تقاريـر التدقيـق المعتمـدة الصـادرة عـن جهات تدقيـق معتمدة.
يجـب أن ينـص التعاقـد بيـن البنـك ومقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى علـى إمكانيـة إيقـاف / إلغاء أى من الشـركات الفرعيـة وأن يضـع البنـك الآلية التـى تمكنـه مـن إيقـاف أى شـركة فرعيـة بصفـة فورية.
خضـوع النظـم والعمليـات الخاصـة بخدمـات التحصيـل مـن خلال مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات وميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى التـى تتم مـن خلال عمليـة الإسناد أو الوكالة لنظـام إدارة المخاطر وسياسـات الخصوصية وأمـن المعلومـات التـى تتفـق مـع المعاييـر الخاصـة بالبنك.
توفيـر كافـة تقاريـر التدقيـق والتقييـم لمفتشـى قطـاع الرقابـة والإشراف بالبنـك المركـزى المصـري.
أن تتسم إجراءات فسخ/إنهاء التعاقد بالفاعلية، كما يجب أن تضمن هذه الإجراءات الحفاظ على استمرارية العمل وسلامة البيانات وكذلك نقلها والتخلص منها.
لا يصـرح لمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى بالتعاقـد مـع شـركات أخـرى (اطراف خارجية) من الباطن Sub Contracting للقيـام بالأعمال الموكلـة لهـم مـن قبل البنك من خلال هذا التعاقد إلا بالموافقـة الكتابيـة مـن البنـك مـع بيـان قائمـة بالأعمال المسـندة من قبـل مقدمى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعات أو ميسـرى عمليـات الدفع الإلكترونى للأطراف الخارجية.
ضوابط عامة
قيـام البنـك بإجـراء التدقيـق الداخلـى و/أو الخارجـى بصفـة دوريـة علـى العمليـات وينبغـى ألا يقـل نطـاق تغطيـة أعمـال التدقيـق عـن مثيلتهـا التـى يتـم تطبيقهـا على المسـتوى الداخلـى فـى البنك
قيـام البنـك بوضـع خطـط طـوارئ مناسـبة لخدمـات التحصيـل مـن خلال مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى
ضـرورة أن يقـوم مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات وميسـرى عمليـات الدفع الإلكترونى بفحص مسـتندات الشـركات الفرعية التى سـيقوم بإدراجها معهم بعنايـة الرجـل الحريـص وفقـا والاشتراطات المدرجة فـى تلك الموافقـة بالإضافة إلـى اشـتراطات البنك.
ضـرورة أن يقـوم البنـك بالحصـول علـى بيانـات ومسـتندات كل شـركة فرعيـة يتم التعاقـد معهـا وفقا ومتطلبـات البنك وقيام مقدمى الخدمـات التكنولوجية للمدفوعات وميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى بالحصـول علـى موافقـة البنـك قبـل إدراج الشـركة الفرعيـة فـى منظومـة مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى
ضـرورة وجـود أليـه لـدى البنـك تسـمح لـه بالتحكـم الكامـل فـى قبـول أو إيقـاف تسـوية إجمالـى المتحصلات اليوميـة للشـركات الفرعيـة لـدى مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى، وذلـك بنـاء على »قيمـة الضمانـة البنكيـة المقدمـة مـن مقدمى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعات أو ميسـرى عمليـات الدفـع اإللكترونـى للبنـك«.
يتعيـن علـى البنـك كحـد أدنـى وضـع نظـام داخلـى يسـمح لـه بالرقابـة المسـتمرة للعمليـات التـى تتـم من خالل مقدمـى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى، بمـا يشـمل مـا يلي:
1 – ضـرورة قيـام البنـك قبـل تفعيـل الخدمـة التأكـد مـن عـدم وجـود الشـركة الفرعيـة علـى أى مـن القوائـم السـلبية
2 – التأكـد مـن عـدم وجـود أى شـبهة تتعلـق بغسـل الأموال أو تمويـل الإرهاب أو أيـة جريمـة وذلـك وفقـا لأحكام قانـون مكافحـة غسـل األمـوال الصـادر بالقانـون رقـم 80 لسـنة 2002.
يجـب أن يقـوم البنـك بتطبيـق اليـة يسـتطيع مـن خلالها فصـل عمليـات التحصيـل الإلكترونى للشـركات الفرعيـة التابعين لمقدمـى الخدمات التكنولوجيـة للمدفوعات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى وقـت إتمـام عمليـة الدفـع online
ضـرورة قيـام البنـك بفحـص الحـركات التـى تتـم مـن الشـركات الفرعيـة بصفـة يوميـة دون الاعتماد علـى قيـام مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى بذلـك.
يجـب علـى البنـك القيـام بتوفيـر نظـام مراجعـة الحـركات لمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات وميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى والـذى يمكنـه مـن مطابقـة ومراجعـة جميـع الحـركات المنفـذة مـن خلاله علـى جميـع الشـركات الفرعيـة لديـه بصفـة لحظيـة/ يوميـة
تأكـد البنـك مـن أن يكـون لدى مقدمـى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى نظـام خـاص بفحـص الحـركات ومراقبتهـا للشـركات الفرعيـة التابعيـن لهـا لمراقبـة الحـركات الخاصـة بهم وفحصهـا بعناية
ضـرورة قيـام البنـك بعمـل حملات تفتيـش دوريـة علـى مقـر وأنظمـة مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعات أو ميسـرى عمليات الدفـع الإلكترونى للتأكد من توافـق قواعـد العمـل التـى يتـم إتباعهـا مـع القواعـد المصدرة مـن البنـك المركزى المصـرى والقواعـد المصـدرة مـن قبـل البنـك وضـرورة إدراج ذلـك فـى العقـد المبـرم بيـن البنـك ومقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعات أو ميسـرى عمليات الدفـع الإلكترونى
ضـرورة قيـام البنـك بتحديـد قواعـد واضحـة لفـض المنازعـات التـى قد تنشـأ بين أطـراف المنظومـة وفقـا وقنـاة التوزيع المسـتخدمة.
تأكـد البنـك مـن التـزام مقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسـرى عمليات الدفـع الإلكترونى بتوفيـر مركـز لخدمـة العملاء للـرد على أية استفسـارات وقيامه بنشـر التوعية اللازمة للشـركات الفرعيـة فيما يخص: كيفيـة اسـتخدام النظـام واسـتخراج التقاريـر المطلوبـة والاطلاع علـى بيانـات حـركات محددة. / عمليات الإحتيال وكيفية دراسة الحركات. / عمليـات الإعتراض ومـا هـى الالية التـى سـيتم اسـتخدامها والمسـتندات المطلـوب توافرهـا لتلـك الحـركات
يحظـر التعامـل فـى الأنشطة التاليـة للشـركات الفرعيـة المدرجـة لـدى مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى: «العملات الإفتراضية، التسويق الشبكى أو الهرمى، بيع وشراء الأوراق المالية، خدمات حفظ الملفات أو المشاركة فيها Sharing File، مواقع المواعدة Dating websites / Apps Mobile، بيع وشراء الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة، خدمات المقامرة واليانصيب بما فيها ألعاب الكازينو والسباق وغيرها، خدمات التمويل الجماعى Funding Crowd.
لا يمكـن إدراج أى شـركة أو نشـاط يسـتلزم الحصـول المسـبق علـى موافقـة البنك المركزى المصرى، لـدى مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الالكترونى إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة البنـك المركـزى المصـرى.
فيما يخص ميسرى عمليات الدفع الإلكترونى فيلتزم البنك بما يلي:
كيـان قانونـى سـارى للشـركات الفرعيـة (merchants-Sub) وفقـا وقواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء الصادرة عـام 2011 وكذا اجـراءات العناية الواجبـة بعملاء خدمة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـام 2016 وكافـة التعديلات اللاحقة لهما مـع التأكـد مـن وجود مـا يلى: «مقر حقيقى داخل جمهورية مصر العربية، بيانـات تواصـل واضحـة تشمل رقـم تليفـون داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة/ بريـد الكترونـي، موقع إلكتروني/ تطبيق هاتف محمول إن وجد وفقا والخدمة المقدمة»
قيـام ميسـر عمليات الدفع بتحويل متحصلات الشـركات الفرعيـة (merchants-Sub) وفقـا لمسـتوى خدمـة متفـق عليه مع الشـركات الفرعية المدرجة لديه علـى أن تتم عملية تحويـل المتحصلات ثانـى يـوم عمـل وخلال موعـد أقصـاه 3 أيـام عمـل مـن تاريـخ المعاملـة الماليـة علـى أن يقـوم البنـك بوضـع الآلية التـى تضمن ذلك
ضـرورة قيـام البنـك بالإحتفاظ بضمانة بنكية من ميسـر عمليات الدفـع لتأمين التعاملات التـى يتـم تنفيذهـا مـن خلاله وتكـون هـذه الضمانـة تسـاوى أو تزيـد عـن قيمـة مـا يتـم تحصيلـه مـن ميسـر عمليـات الدفـع خلال 3 أيـام عمـل علـى أن يتـم إعـادة تقييـم تلـك الضمانـة بشـكل دورى وألا يجـوز بـأى حـال مـن الأحوال أن تزيـد قيمـة العمليـات المحصلـة مـن قبـل ميسـر عمليـات الدفـع عـن الضمانـة المحتفـظ بهـا لـدى البنـك.
يجـب علـى البنـك التأكـد من أن يكون حسـاب التسـوية لميسـر عمليات الدفـع خاص فقط بسـداد متحصلات الشـركات الفرعيـة الخاصـة بـه دون اسـتخدام تلـك المتحصلات فى أى أعمـال أخـرى تخص ميسـر عمليـات الدفع
مراقبـة التحويلات الماليـة المتعلقـة بالخدمـة بشـكل منتظم من ميسـر عمليـات الدفع إلى الشـركات الفرعيـة (merchants-Sub) وإتمامهـا وفقا لمسـتوى خدمـة متفق عليه
ضـرورة قيـام البنـك بالإلتزام بظهـور الحـركات التـى تتم من خلال الشـركات الفرعية وفقـا والتوصيـف التالـى (أسـم ميسـر عمليـات الدفع أسـم الشـركة الفرعية
يجـب علـى البنـك إجراء عمليات التفتيش بشـكل دورى على قنـوات التوزيع الإلكترونية والخاصـة بالشـركات الفرعيـة والتأكد مما يلى على سـبيل المثال لا الحصر: «وجـود وصـف مفصـل للبضائـع والخدمـات التـى تقدمهـا الشـركات الفرعيـة)-Sub merchants)، وجـود منتـج / خدمـة حقيقيـة وليسـت وهميـة يتم تقديمهـا من قبل الشـركات الفرعية)merchants-Sub)، وجـود بيانـات تواصـل واضحـة مـع الشـركة تشمل رقـم تليفـون/ بريـد الكترونـي(داخـل جمهوريـة مصـر العربيـ، وجود سياسة واضحة خاصة بعمليات الاسترجاع، وجود سياسة واضحة خاصة بتسليم المنتجات ووقت وصولها).
يقتصـر تعاملات ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى والشـركات الفرعيـة التابعيـن لـه سـواء للموافقات (Authorizations) أو التسـويات)Clearing – Settlement)على عملـة الجنيـه المصـرى فقـط لا غيـر والا تمتـد الى عملات أخري.
الحدود والضوابط الخاصة بالشركات الفرعية المدرجة تحت ميسر عمليات الدفع
الشـركات الفرعيـة المشـتركة فـى تلـك المنظومة هم مـن يندرجون تحـت فئة التجار الصغـار وهـم مـن لا يتعـدى حجـم متحصلاتهـم الالكترونية مـن جميـع قنـوات التوزيـع الإلكترونية المسـتخدمة مبلـغ 3 مليـون جنيـه مصـرى سـنويا ولمحافـظ البنـك المركـزى المصـرى أن يعـدل تلـك الحـدود.
فـى حالـة زيـادة حجـم متحصلات أى شـركة فرعيـة عـن مبلـغ 3 مليـون جنيـه مصـرى سـنويا يقـوم البنـك بإخراجـه مـن منظومـة ميسـر عمليـات الدفـع والتعاقـد مباشـرة معـه وفقـا وإجـراءات التعاقـد المعتـادة للبنـك مع أى شـركة كمـا يمكن إبرام تعاقـد ثلاثى بيـن البنـك والشـركة الفرعيـة وميسـر عمليـات الدفـع للاستعانة بـه فى تلـك الحالـة كمقـدم خدمـات تكنولوجيـة مـع الالتزام بكافـة القواعد الصـادرة فى هذا الشأن.
لا يمكن أن تعمل الجهات والمصالح الحكومية تحت منظومة ميسر عمليات الدفع.
لا يمكن أن يتم إدراج ميسر عمليات الدفع كشركة فرعية لدى ميسر عمليات دفع أخر
لا يمكن إدراج جهات التبرعات كشركات فرعية لدى ميسر عمليات الدفع.
فيما يخص مقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات فيلتزم البنك بما يلي:
1 – الشـروط التعاقديـة الخاصـة بمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات والشـركات الفرعيـة المدرجـة لديـه:
يجـب أن يكـون هنـاك تعاقـد مباشـر بين الشـركة الفرعية والبنك مقـدم الخدمة ومقدم الخدمـات التكنولوجية للمدفوعات
أو يكـون هنـاك تفويـض صـادر مـن الشـركة الفرعيـة إلـى مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعات (بعـد اعتماده بصحـه التوقيعـات من البنك الخاص بالشـركة الفرعيـة) يشـمل قيامـه بالتعاقـد مع البنـوك نيابة عنه وبدون أن يكون حسـاب مقدمى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات طرفـا أو وسـيطا فـى التحويـل فـى أى وقـت
أو يكـون هنـاك تعاقـد بين مقدمـى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وبين الشـركات الفرعيـة علـى أن يكـون هنـاك خطـاب تفاهـم صـادر مـن كل شـركة فرعيـة موجهـا لـكل بنـك تحصيل.
2 – ضـرورة قيـام البنـك بالإحتفاظ بضمانـة بنكيـة مـن مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات لتأميـن التعاملات التـى يتـم تنفيذهـا من خلاله وتكون هذه الضمانة تسـاوى أو تزيـد عـن قيمـة %50 مـن قيمـه مـا يتـم تحصيلـه مـن مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات يوميـا علـى أن يتـم إعـادة تقييـم تلـك الضمانـة بشـكل دورى ولا يجـوز بـأى حـال مـن الأحوال أن تزيـد قيمـة العمليـات المحصلـة مـن قبـل مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات عـن ضعـف قيمـة الضمانـة المحتفـظ بهـا لـدى البنـك>
3 – يقـوم مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات بإرسـال ملف يومى للبنـك يحتوى على جميـع المعاملات الناجحـة التى سـتتم تسـويتها لصالح الشـركات الفرعيـة التابعين له.
4 – يقـوم البنـك بتسـوية المتحصلات اليوميـة فـى حسـاب داخلـى للبنـك بحيـث لا يكـون لمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات القـدرة علـى السـحب أو الإيداع أو التحويل مـن هـذا الحسـاب.
5 – قيـام البنـك بالمطابقـة اليوميـة لقيـم الفواتير/الخدمـات المحصلـة مع البيانـات الواردة من مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات، علـى أن يقـوم البنـك بتسـوية المتحصلات اليوميـة للحسـاب الخـاص بـكل شـركة فرعيـة تابعـة لمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات، وفـى حالـة وجـود أى اختلافات فى ملـف التسـوية الخـاص بالبنـك هـو البيان الـذى يتـم تنفيـذه مـع ضرورة وضع البنك للآلية التى سـيتم اتخاذها مـع مقدمى الخدمات التكنولوجيـة للمدفوعـات لمعالجـه أى اختلافات
6 – قبـل تفعيـل الخدمة للشـركات الفرعية التابعين لمقدمى الخدمـات التكنولوجية للمدفوعات يجـب علـى البنـك التأكـد من وجود كيان قانونى سـارى للشـركات الفرعيـة وفقا وقواعد التعـرف علـى هويـة العملاء الصـادرة عـام 2011 وكـذا اجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمول الصـادرة عام 2016 وكافـة التعديلات اللاحقة لهمـا مـع التأكـد مـن وجود مـا يلي:
أنـواع الفواتيـر /الخدمـات التـى سـيقوم مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات بإتاحتهـا للتحصيـل للشـركات الفرعيـة التابعـة لهـا.
رقـم الحسـاب الخـاص بالشـركة الفرعيـة والـذى سـيتم تحويـل قيـم الفواتير المسـددة عليه.
مقر حقيقى داخل جمهورية مصر العربية، بيانـات تواصـل واضحـة) رقـم تليفـون داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة/ بريـد الكترونـي).
يقتصـر تعاملات مقدمى الخدمـات التكنولوجية للمدفوعات والشـركات الفرعية التابعين لـه سـواء للموافقـات (Authorizations) أو التسـويات (Clearing – Settlement) علـى عملـة الجنيـه المصـرى فقـط لا غير والا تمتد ألى عملات أخـرى الا بعد الحصول علـى موافقـة البنك المركـزى المصري.
الضوابـط الخاصـة بالشـركات الفرعيـة المدرجـة تحـت مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعات
لا يمكـن أن تعمـل الجهـات والمصالـح الحكوميـة تحـت منظومـة مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات الا فـى حالـة الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن البنـك المركـزى المصـري.
لا يمكـن أن يتـم إدراج مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات كشـركة فرعيـة لـدى مجمـع فواتيـر أخـر اال فـى الحـاالت التـى يحددهـا البنـك المركـزى المصـري.
فـى حالـة رغبـة البنـك فـى اسـتخدام مقـدم الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات مـن خلال قنـاة التوزيـع الإلكترونية الخاصـة بالشـركة الفرعيـة فيتعيـن الحصـول على موافقـة أخـرى مـن قبـل البنـك المركـزى المصـري.
يجوز تحصيل التبرعات من خلال تلك المنظومة على أن يتم الإلتزام بما يلي: (التأكد من وجود تصريح جمع مال سارى لجهة التبرع، إيقـاف / تجنيـب متحصلات أى عمليـات تبرعـات تتـم بعـد إنتهـاء فتـرة تصريـح المـال ألى جهـة تبـرع حتـى تجديـد التصريح، عـدم التحصيـل بالعملات الأجنبية الا فى حالة السـماح بذلك داخـل تصريح جمع المـال الخـاص بجهة التبرع، يجـب علـى البنك وضع الآلية المناسـبة لمنع قبـول التبرعات من خارج جمهورية مصـر العربيـة فـى حالة ذكـر ذلك فى تصريح جمع المال الخـاص بجهة التبرع).
إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم الخدمة
يجـب علـى البنـوك التـى ترغـب فى التعاقد مع مقدمـى الخدمات التكنولوجيـة للمدفوعات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى أن تتقـدم بطلـب للحصـول علـى موافقـة البنـك المركـزى المصـرى وذلـك باسـتيفاء المسـتندات التاليـة كحـد أدنى:
قائمـة بقنـوات التوزيـع التـى يرغـب البنـك فـى إسـتخدامها مـن خلال مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى.
خطوات العمل التفصيلية التى سيتم إتباعها لكل قناة توزيع على حده.
خطـة البنـك ومقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى والخاصـة بـإدراج الشـركات الفرعيـة فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر (قنـوات التوزيـع التـى سـيتم اسـتخدامها – عـدد الشـركات الفرعيـة المســتهدف التعاقــد معهــا – المســتهدف مــن عــدد وقيــم العمليــات التــى ســيتم تحصيلهـا)
بيـان يوضـح أى حالـة مـن حالات عـدم الالتزام الجزئـى أو الكلـى بالقواعـد الخاصــة بالتعاقــد مــع مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة للمدفوعــات أو ميســرى عمليــات الدفــع الإلكترونى الصــادرة مــن البنــك المركــزى المصــرى علــى أن يتـم الإلتزام بكافـة القواعـد المصـدرة خـال موعـد أقصـاه 6 أشـهر مـن تاريخــه.
إجـراء جميـع الاختبارات اللازمة وفقـا وقنـوات التوزيـع الإلكترونية التـى سـيتم اسـتخدامها مـن قبـل مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع الإلكترونى وإفـادة البنـك المركـزى المصـرى بمـا يفيـد اجتيـاز تلـك االختبـارات.
التـزام البنـك بعـدم إطلاق الخدمـة مـع مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع اإللكترونـى قبـل االنتهـاء مـن موافـاة البنـك المركـزى المصرى بتقريـر اختبـارات االختـراق Report Test Penetration علـى بيئـة العمـل الفعليـة والــذى يفيــد بعــدم وجــود أى نقــاط ضعــف عاليــة أو متوســطة الخطــورة ومــن ثــم الحصـول علـى موافقـة البنـك المركـزى المصـرى بتفعيـل الخدمـة، علـى أن يتـم تقديـم التقريـر فـى مـدة لا تتجـاوز 3 أشـهر مـن تاريـخ إصـداره مـع ضـرورة اجـراء تلـك الاختبارات بشـكل دورى وموافـاة البنـك المركـزى بتقريـر إختبـارات الإختراق كشـرط لتجديـد الرخصـة.
فـى حالـة رغبـة البنك فى إضافة أى قنـوات تحصيل جديدة لمقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع اإللكترونـى فيتعيـن الحصول علـى موافقة جديدة مـن البنـك المركزى المصري.
يجـب علـى البنـك موافـاة البنـك المركزى – قطـاع نظم الدفع وتكنولوجيـا المعلومات ربع سـنويا بتقريـر (ورقـى / الكترونـي) يحتوى على البيانـات التالية على الأقل
عــدد الشــركات الفرعيــة المدرجيــن لــدى مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة للمدفوعــات أو ميســرى عمليــات الدفــع الإلكترونى وفقــا وقنــوات التوزيــع الإلكترونية المســتخدمة
إجمالــى عــدد وقيــم العمليــات للشــركات الفرعيــة لــدى مقدمــى الخدمــات التكنولوجيــة للمدفوعــات أو ميســرى عمليــات الدفــع الإلكترونى
التـزام التـام بـأى تقاريـر أو قواعـد تصـدر مـن البنـك المركـزى المصـرى فيمـا يخـص مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع اإللكترونـي.
يلتـزم البنـك بتفعيـل الخدمـات الخاصـة بمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات أو ميسـرى عمليـات الدفـع اإللكترونـى خلال 6 أشـهر مـن تاريـخ حصولـه علـى الترخيص مـن البنـك المركـزى المصـري
يحـق للبنـك المركـزى المصـرى التفتيـش علـى أى جـزء من أجـزاء المنظومـة للتأكد من مطابقتـه للمعاييـر وللمواصفـات المبلغـة مـن قِبـل البنك المركـزى المصـرى ويعتبر عدم تسـهيل مهمـة البنـك المركـزى المصـرى فـى هـذا الشـأن إخلاال بهـذه القواعـد مـن قِبـل ُ البنـك الـذى يديـر المنظومـة ويجـوز للبنـك المركـزى توقيـع الجـزاءات المناسـبة وفقـا ألحـكام المـادة 135 مـن قانـون البنـك المركـزى والجهـاز المصرفـى والنقـد رقـم 88 لسـنة 2003 وتعديالتـه.
■ التأكد من عدم وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال
■ حملات تفتيش دورية على مقر وأنظمة مقدمى تكنولوجية المدفوعات
■ حظر التعامل فى العملات الافتراضية والتسويق الشبكى وبيع وشراء الأوراق المالية ومواقع الزواج وبيع وشراء الذهب
■ تقديم ضمانات مالية للبنوك ترتبط بقيمة المتحصلات
■ على البنوك التأكد من وجود منتج وخدمة حقيقية وليست وهمية للشركات المستفيدة من التحصيل
■ الجهات والمصالح الحكومية لا يمكنها الاستفادة من الدفع الإلكترونى إلا بموافقة «المركزى»
■ التحصيل الإلكترونى يتم بالعملة المحلية فقط ولا يمتد لأى عملات أجنبية
■ للبنوك الحق فى إلغاء أو وقف تقديم الخدمة للعملاء