كشف عدد من موزعي وتجار السيارات عن قيام أغلب الشركات والتجار بتخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” التي يفرضونها على المركبات المبيعة للمستهلكين في ضوء كسر حالة الركود التي تسيطر على السوق المحلية، مع تراجع معدل إقبال العملاء على شراء الطرازات الجديدة.
وأوضحوا في تصريحات لهم أن غالبية شركات التوزيع والتجار يعانون من ضغوط مالية كبيرة في ظل انكماش المبيعات بشكل كبير، فضلا عن قيام بعض وكلاء السيارات مؤخرًا بمطالبة موزعيها بسداد قيمة الحصص والكميات الموردة خلال شهر سبتمبر مما دفع العديد منهم لتخفيض أسعار “الأوفر باريس” في ضوء تصريف المخزون الموجود لديهم، وتدبير سيولة مالية.
وأكدوا أن أحد الأسباب الرئيسية في تراجع “الأوفر برايس” يتمثل في قيام بعض شركات السيارات الكبرى فى مضاعفة الكميات التى تم توريدها لصالح شركات التوزيع المعتمدة مما أدى إلى زيادة المعروضة منها داخل السوق مقارنة بحجم الطلب المنخفض على الشراء من جانب المستهلكين.
قال محمد فتحي، مدير عام شركة “ALB أوتو” الموزع المعتمد لعدد من الماركات التجارية، وأحد مستوردي السيارات، إن السوق المحلية تشهد حالة من التخبط الشديد على مستوى السياسات التسعيرية بالنسبة لشركات التوزيع المعتمدة والتجار من خلال قيامهم بتخفيض الزيادات السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” التى يفروضونها على الطرازات المبيعة للمستهلكين كرد فعل عن ركود المبيعات بشكل حاد.
وأضاف «فتحي» أن ركود المبيعات تسبب في ضعف السيولة المالية المالية لدى العديد من شركات السيارات والتجار الأمر الذى دفعهم لتخفيض الأسعار بهدف تنشيط المبيعات، وجذب نسبة جديدة من المستهلكين الغير قادرين على الشراء بعد عودة صعود الأسعار لمستويات قياسية.
وأشار إلى أن بعض الشركات والتجار واجهوا ضغوطات مالية عند قيام الوكلاء المحليين بمطالبتهم بسداد قيمة الحصص والكميات التى وردت خلال شهر سبتمبر الجاري الأمر الذى دفعهم للبحث عن مصادر تمويلية والتى كانت من بينها تصريف المخزون الموجود لديهم عن طريق تخفيض الأسعار، والتنازل عن جزء كبير من نسب الربحية المحصلة عن عمليات البيع.
وذكر أن أبرز الماركات التجارية التى شهدت هبوطًا في قيمة “الأوفر برايس” وهي «شيري، وهيونداي، ونيسان» بقيمة تتراوح بين 40 إلى 80 ألف جنيه في المركبة، خاصة بعد قيام وكلائها بطرح الموديلات الجديدة وتسليم شركات التوزيع الحصص منها لهم.
من جانبه، كشف أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» و«إم جي» عن تراجع قيمة “الأوفر برايس” على طرازات العلامتين التجاريتين بعد قيام وكيلها المحلى ممثلا في في مجموعة «المنصور للسيارات» بتسليم حصص شهر سبتمبر لشركات التوزيع المعتمدة لديها.
وأوضح أن الكميات التى وردت من طرازات “إم جي، وشيفروليه” من قبل الوكيل المحلى أسهمت بشكل كبير في زيادة الكميات المعروضة داخل السوق فى الوقت التى تشهد فيه مستوى الطلب على شراء الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين تراجع كبير الأمر الذى دفع العديد من الموزعين و التجار لتخفيض الأسعار بشكل غير رسمي وتحديدًا من “الأوفر برايس” بقيمة تتراوح بين 30 إلى 100 ألف جنيه في المركبة في إطار تحريك السوق وتنشيط المبيعات.
وتوقع أن تواصل أسعار السيارات منحنى الهبوط التدريجي في ظل انكماش الطلب على شراء الطرازات الجديدة من جانب المستهلكين.
وأكد أن إعلان التصريحات الحكومية والأخبار التى تؤكد بإعادة فتح الاعتمادات المستندية وتمويل استيراد المركبات كاملة الصنع قد أعطى صورة لنسبة كبيرة من المستهلكين بحدوث انفراجة في عمليات الاستيراد، وتوافر كميات كبيرة خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما دفع النسبة الأكبر من العملاء لتأجيل قراراتهم الشرائية على احتمالية انخفاض الأسعار.
فى سياق متصل، أكد بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير في شركة “كاما موتورز” إحدى الكيانات المستوردة للسيارات، أن هناك العديد من الطرازات شهدت أسعارها انخفاضا بشكل غير رسمي من خلال قيام الموزعين والتجار بتقليص قيمة “الأوفر برايس” ومن أبرزها «تويوتا، وستروين، وجيتور، وفولكس فاجن» بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه.
وأوضح أن سعر طراز “فولكس فاجن تيجوان” كان يباع بنحو 2 مليون و950 ألف خلال الأسبوعين الماضين، لتصبح 2 مليون و850 ألف بنهاية الأسبوع الجاري.
وأكد أن التراجعات الكبيرة في أسعار السيارات وتحديدًا لـ”الأوفر برايس” جاءت بعد قيام عدد من الوكلاء بتسليم الحصص والكميات الشهرية المقررة لشركات التوزيع المعتمدة لديها، بالإضافة إلى طرح الموديلات الجديدة داخل السوق.
ورجح أن تتوقف شركات ووكلاء السيارات عن إقرار الزيادات السعرية على طرازاتهم خاصة بعد قيام الموزعين بتخفيض “الأوفر برايس” على المركبات المبيعة للعملاء، إضافة إلى ركود المبيعات في الوقت الحالى.
ولفت إلى أن سوق السيارات على أعتاب استقبال كميات من السيارات بعد بموافقة الدولة بإعادة فتح الاستيراد لصالح الوكلاء الشركات التى لديها مراكز صيانة معتمدة، والتى تقوم بتنفيذ أعمال الصيانات للعملاء.
كان محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أكد أنه من المرتقب تدبير العملة الأجنبية لتمويل استيراد السيارات عبر البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة، بناءً على إجراءات البنك المركزي الخاصة برفع القيود التمويلية المفروضة عن السلع غير الأساسية ومنها “السيارات”.
وأخطر “البنك المركزي” جميع المصارف في مارس 2022 بعد تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية إلا بعد الرجوع إليه والحصول على الموافقة على الطلبات المقدمة من قبل الشركات والأفراد.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد على هامش الاجتماع الذى عقده الخميس الماضى، أنه جار بحث عدد من المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، موضحا أن الجزء الأكبر من الاستيراد سيكون لصالح الوكلاء الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.