قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي حظر على شركات التصنيف الائتماني الكبرى إصدار تصنيفات لروسيا وشركاتها، في إطار أحدث حزمة من عقوباته على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت المفوضية في بيان : “هذه العقوبات ستساهم بشكل أكبر في زياد الضغط الاقتصادي على الكرملين وستشل قدرته على تمويل غزوه لأوكرانيا”، مضيفة أن حزمة الإجراءات جرى “تنسيقها مع شركاء دوليين، أبرزهم الولايات المتحدة.”
وكالات التصنيف العالمية الثلاث تواجه احتمال فقدان رخصها للعمل في أوروبا حال خرق الحظر
وستواجه وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى الثلاث، ستاندرد آند بورز جلوبال وموديز وفيتش، احتمال فقدان رخصها للعمل في الاتحاد الأوروبي إذا خرقت الحظر.
وامتنعت ستاندرد آند بورز جلوبال عن التعقيب على إعلان المفوضية عندما سألتها رويترز. وقالت فيتش إنها “تتقيد بكل القواعد التنظيمية ذات الصلة لوكالات التصنيف الائتماني”، في حين لم ترد موديز على رسائل بالبريد الإلكتروني أو اتصالات هاتفية.
صندوق النقد: من المرجح أن تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى “ضربة كبرى” للاقتصاد العالمي
على صعيد آخر، نشر صندوق النقد الدولي في مقال نشره على موقعه أمس الثلاثاء، توقعاته بشأن أزمة أوكرانيا الجارية، حيث صرح أنه من المرجح أن تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى “ضربة كبرى” للاقتصاد العالمي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من آثارها الاقتصادية السيئة على العالم كله، إلا أن تأثيرها على اقتصاد المنطقة الآسيوية قد يكون محدودا.
حيث إنه في آسيا والمحيط الهادئ، على وجه التحديد، فإن الآثار غير المباشرة الناجمة عن غزو روسيا لجارتها أوكرانيا محدودة بالنظر إلى عدم وجود روابط اقتصادية وثيقة، ولكن تباطؤ النمو في أوروبا والأمريكتين سوف يؤدي إلى خسائر فادحة على المصدرين الرئيسيين.
صندوق النقد : الصراع الحالي يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي
وقد أكد صندوق النقد الدولي على أن الصراع الحالي يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي من شأنها أن تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، وترفع معدلات الأسعار.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4% في عام 2022 الجاري، مع تأكيده على أن البلدان التي تشهد تعرضا مباشرا للتجارة والسياحة والمال ستشعر بضغط متزايد.
وختم صندوق النقد الدولي مقالته بتوقعات أن تغير الحرب النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي بشكل جذري، خاصة في مجال الطاقة، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتجزئة شبكات الدفع، فضلا عن إعادة تفكير البلدان في حيازات العملة الاحتياطية.