أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشور تعليمات تنفيذية رقم 66 لسنة 2023، والخاص بالبت في حالات الربط لعدم الطعن.
وذكرت مصلحة الضرائب المصرية عبر رئيسها الدكتور فايز فتح الله الضباعني، أنه قد سبق وقامت المصلحة باصدار تعليمات تنفيذية رقم 107 لسنة 2021 وملحقاتها، بنفس الشأن، كما أن تاريخ العمل بالتعليمات نفسها وفقا لمنشور رقم 113 لسنة 2022 الصادرة بتجديد العمل بها تنتهي في نهايو يونيه الماضي.
ونص المنشور على أنه نظرا للدور العام لهذه التعليمات نحو البت في مديونيات الممولين والمسجلين الناتجة عن الربط لعدم الطعن، لذا فقد تقرر تجديد العمل بتلك التعليمات حتى نهاية ديسمبر المقبل، وبذات الاجراءات والقواعد المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية رقم 107 لسنة 2021 وملحقاتها.
وفي ديسمبر الماضي، أكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقتها، على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين ، وإنهاء المنازعات الضريبية، لافتًا إلى تفعيل المصلحة لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107 ) لسنة 2021، من خلال تشكيل عدة لجان من جميع العاملين بادارات الفحص بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن وذلك لإتاحة الفرصة أمام كافة الممولين والمسجلين نحو إنهاء منازعاتهم الضريبية والتي يرجع السبب فيها إلى الربط لعدم الطعن ، في إطار من الشفافية والثقة.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقتها، الممولين ممن لديهم مديونية أساسها ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرًا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، بسرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية المختصة التابعين لها، للبدء في إجراءات استيفاء الناحية الشكلية، والوصول إلى اتفاق مع المأمورية المختصة لإنهاء النزاع القائم.
وقال الدكتور ” السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ ” إن اللجان التي تم تشكيلها بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن تلتزم بحصر كافة ملفات الربط لعدم الطعن داخل المأمورية ، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء هذه اللجان هو سرعة حل ملفات الربط لعدم الطعن ( إما بالإتفاق أو الإحالة إلى اللجنة الداخلية ) وذلك في إطار القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
وأوضح الدكتور ” السيد صقر ” أن اتجاه المصلحة إلى الدمج وضرورة الوصول إلى المديونيات الحقيقية للممولين / المسجلين للبدء في رفعها على المنظومة الجديدة ، وكذلك لحل الخلافات المتراكمة في الملفات التي يتم الربط عليها لعدم الطعن هو ماجعل المصلحة بكافة وحداتها التنفيذية تعمل على تفعيل ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107 ) لسنة 2021 ، حفاظًا على بناء جسور الثقة مع الممولين من خلال العمل على حل جميع الخلافات أيا كانت وذلك في ضوء نص المادتين ( 54) ، (55 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والتعليمات الصادرة من المصلحة في هذا الشأن .
وتناشد المصلحة كافة الممولين / المسجلين ممن تم الربط عليهم لعدم الطعن سرعة التوجه للمأمورية المختصة لإنهاء الخلاف في هذا الشأن.