الضرائب تصدر قرارًا لشرح آليات إنهاء المنازعات وتحديد الأوعية المختصة

أصدرت اليوم مصلحة الضرائب المصرية آليات تطبيق أحد البنود الرئيسية فى قانون الضريبة على الدخل والتى تختص بالمنازعات غير النهائية.

قال جون سعد الخبير الضريبي إن القرار تضمن سعى المصلحة لوضع الضوابط والاجراءات اللازمة لتطبيق نص القانون وتحديد فى مسائل حل المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل النظر المختلفة، وكذلك تحديد الأوعية التى تسرى عليها المادة سواء التجارية او الصناعية او العقارية.

ومنذ أسابيع قليلة وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى ستطبقه مصلحة الضرائب

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، مقرر اللجنة المشتركة التي نظرت المشروع، “إن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية”.

موافقة النواب

وأكد أهمية مشروع القانون نظرا لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.

مشروع القانون

وجاء مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات للنشاط التجاري والصناعي، والثروة العقارية، والنشاط الذهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها تسعة آلاف جنيه سنويا مع إلغاء الشريحة التالية لها.