أصدر الدكتور فايز فتح الله، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارًا بشأن محاسبة القرى السياحية الواقعة في نطاق منطقة الساحل الشمالي ضريبيًّا، وذلك بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.
ونصَّ القرار على أن يلتزم المموِّلون المكلَّفون بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي الآتي بيانها (ستيلا هايتس- أمواج- هاسيندا- بورتو جولف مارينا- ماونتن فيو- مراسي- بورتو مارينا- مركز تجاري زهران- مركز تجاري روزانا) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بينة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤدّاة أو السلع المبيعة للمستهلك النهائي.
ونصّ القرار على أن يتم تنفيذ هذه التعليمات بدءًا من 25 أغسطس الحالي، وذلك وفقًا للقائمة المُرفقة بهذا القرار والمعلَنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.
كما يلتزم المموِّلون المكلَّفون المُشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
وخلال يوليو من العام الماضي، طالبت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب الوحدات والشاليهات عند القيام بتأجيرها بضرورة إخطار المأمورية المختصة بهذا التأجير، باعتبار أن هذه الإيرادات التى تتحقق من التأجير هى من قبيل إيرادات الثروة العقارية التى تخضع لضريبة الدخل.
وأضاف أنه أيضًا على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير،
موضحًا أنه على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية الالتزام بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير، بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاءً لكل طرف بالتزاماته القانونية.
وأوضحت المصلحة أن قانون الإجراءات الضريبية الموحّد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير،
مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.
كذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوى هو صورة من صور التهرب الضريبي التى يُعاقب عليها القانون.
وأكدت أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه؛ وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد المموّل على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.