أصدر الدكتور فايز فتح الله رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منشور رقم 61 لسنة 2023 بخصوص أصحاب الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى جهات خارج المصلحة، ويتم استطلاع رأي المصلحة بشأن موقفهم الضريبي.
ونص المنشور على أن تلتزم كافة وحدات المصلحة، بأن تقوم الإدارة العامة لتجميع البيانات بإخطار المأمورية أو المركز المختص بنموذج (٤٣) فور وصول الإستعلام إليها وفي ذات اليوم.
كما تقوم المأمورية أو المركز المختص بالرد على نموذج (٤٣) المرسل من خلال منظومة تجميع البيانات خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر، على أن يكون الرد متضمناً – في حالة وجود ضرائب على الممول – أن تكون الضريبة مستحقة وواجبة الأداء.
كما أنه في حالة عدم الرد خلال المدة المقررة يعتبر ذلك إقراراً ضمنياً من المأمورية أو المركز بعدم وجود أي مديونيات واجبة الأداء على صاحب الشأن، ويكون ذلك تحت مسئولية رئيس المركز أو المأمورية المختص.
ونصت التعليمات الجديدة، على أنه فور وصول الرد إلى الإدارة العامة لتجميع البيانات خلال المدة المقررة ” 3 أيام ” بالبند (ثانياً) يتم تسليم صاحب الشأن أصل الخطاب الموضح به الموقف الضريبي، ويرسل أصل اخر من الخطاب إلى الجهة طالبة الإستعلام عن صاحب الشأن وذلك كله في ذات اليوم.
كما نصت التعليمات على أنه على قطاع المناطق والمراكز والمنافذ متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة، وعلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية متابعة أداء الإدارة العامة للتجميع البيانات في تنفيذ ذلك، وفي حال ثبوت مخالفة هذه التعليمات من أي طرف يحال المسئول إلى التحقيق فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وخلال يونيه الماضي أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 278 لسنة 2023 بتكليف الدكتور فايز فتح الله عبد الحفيظ حسن رئيساً لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا للأستاذ مختار توفيق عباس بعد انتهاء المدة المقررة له وبلوغه سن المعاش.
كما أصدر وزير المالية القرار رقم 279 لسنة 2023 ، محمود محمد عبد الله صقر، ورشا عبد العال حسن عبد الله راضي في منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب بشكل مؤقت.