أكدت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة الدكتور فايز فتح الله الضباعني، على ضرورة تنفيذ ما جاء من تعليمات صادرة بشأن التعامل مع الموظفين بالمصلحة التي انتهت فترة خدمتهم بالمصلحة.
ونص منشور صادر عن المصلحة برقم 94 لسنة 2023، اطلعت عليه المال، أنه يتعين على كافة المناطق والمراكز والمأموريات والادارات والوحدات واللجان الالتزام التام بالتعليمات الصادرة في أبريل من العام الماضي.
وتقضي بحظر التعامل مع هؤلاء الموظفين أو وكلائهم طوال مدى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة ( 24) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك بالنسبة للملفات الضريبية التي سبق لهم الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات الربط عليها أو كان لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من الممولين أو المسجلين أو المكلفين بشأن هذه الملفات الضريبية .
كما أنه على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية سرعة اتخاذ شئونها نحو متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة والعرض علينا تمهيدا لإحالة من يخالف ذلك للمساءله القانونية.
ويأتي هذا المنشور إيماء إلى التعليمات التنفيذية رقم 52 لسنة 2022 بخصوص أحكام المادة رقم 24 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وكذا قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2022 الصادر في 28 ابريل 2022، والمعمول به إعتبار من 29 ابريل 2022 بشأن موظفى المصلحة الذين إنتهت خدمتهم لأى سبب من الأسباب ويتم حصرهم عن طريق قطاع الموارد البشرية ويتم نشر بياناتهم عن طريق قطاع شئون المناطق على شبكة المصلحة ( FTP دخل ) ، ( التواصل – قيمة مضافة).
وكان قد نص منشور تعليمات رقم 52 لسنة 2022 على أن يلتزم قطاع الموارد البشرية إمساك سجل الكتروني لحصر موظفي المصلحة الذين إنتهت خدمتهم لأي سبب من الأسباب على أن يشمل بيانات هؤلاء الموظفين والوظائف التي كانوا يشغلونها وجهات عملهم قبل إنتهاء خدمتهم، على أن يتم تحديث هذا السجل بشكل دوري.
كما يلتزم قطاع الموارد البشرية شهرياً بإخطار قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بالبيان المشار إليه بالبند [أولا] لإتاحته بشكل دوري على شبكة المصلحة [ FTP دخل] ، وعلى برنامج التواصل قيمة مضافة، لتتمكن كافة المناطق والمراكز والمأموريات والإدارات والوحدات واللجان من إعمال شئونها نحو حظر التعامل مع الموظفين أو وكلاتهم المشار إليهم طوال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك بالنسبة للملفات الضريبية التي سبق لهم الإشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الربط عليها أو كان لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من الممولين أو المسجلين أو المكلفين بشأن هذه الملفات الضريبية.