أصدرت مصلحة الضرئب تعليمات تفسيرية رقم (78) لسنة 2023 بشأن الأحكام الخاصة بتسعير المعاملات للأشخاص المرتبطة وفقا لأحكام المادتين (12)، (13) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وذكر المنشور الصادر عن رئيس مصلحة الضرائب، أنه يأتي في إطار توطيد أواصر الثقة والتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين وتنفيذاً لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن التيسير على الممولين وتشجيع الاستثمار وسعياً من مصلحة الضرائب المصرية للتطبيق الصحيح لنصوص وأحكام المادتين (12) ، (13) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 قانون الاجراءات الضريبية الموحد” والمعدل بالقانون رقم (211) لسنة 2020، ولتوضيح النصوص المشار اليها والخاصة بإقرارات والتزامات الممولين الذين لديهم تعاملات مع أشخاص مرتبطة واستجابة لتساؤلات الممولين لاستيضاح بعض النقاط الهامة الخاصة بتسعير المعاملات.
وأكدت مصلحة الضرائب أنها قررت توضيح التالي:
فبالنسبة للملف المحلي يلتزم الممول بتقديم الملف المحلي خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول لإقراره الضريبي المنصوص عليه في أحكام المادة (31) البند (ج) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت الضرائب أنه على سبيل المثال، ففي حالة تقديم الشركة الإقرار الضريبي الخاص بها عن عام 2021 في منتصف ابريل 2022، فإنه طبقا لأحكام المادة (13) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد ” فإن المدة المسموح بها لتلك الشركة لتقديم الملف المحلي تنتهي بعد شهرين من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي في منتصف أبريل 2022، وبذلك يكون آخر موعد لتقديم الملف المحلي الخاص للشركة هو منتصف يونيو 2022 .
وفي حال قيام نفس الشركة بمد أجل تقديم الإقرار الضريبي وذلك بتقديم طلب مد أجل لتقديم الإقرار ، فإنه طبقا لأحكام المادة (85) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فإنها ” تلتزم بتقديم الملف المحلي خلال شهرين من تاريخ تقديم الاقرار”.
وبالنسبة لمقابل التأخير، فلا تتضمن أحكام المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه إحتساب مقابل تأخير على الحالات الخاصة بالمادة (13) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد، وعليه لا يسري مقابل التأخير على المبالغ المؤداة طبقاً للمادة (13) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أما بالنسبة بالنسبة للتوزيعات الأرباح فإنها لا تعد من ضمن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة.
و بالنسبة للتعاملات التي لها تأثير على قائمة المركز المالي، أكدت المصلحة، أنه يجب على الشركات التي لديها تعاملات مع أطراف ذوي علاقة والتي لها تأثير على قائمة المركز المالي أن تفصح عن هذه التعاملات وتوضيح طبيعتها بجدول 508.
بالنسبة للمدفوعات بالنيابة، فتعد المدفوعات بالنيابة وما يترتب عليها من مقابل إن وجد ضمن البنود الواجب الافصاح عنها في جدول (508) الخاص بالاقرار الضريبي للممول وكذلك الملف المحلي.
وكذلك بالنسبة لأغراض المشروعات المشتركة، فنص المنشور على تعريف المشروع المشترك، وهو ترتيب تعاقدي ينتج عن إتفاق بين أشخاص مقيمة أو بين فروع لشركات غير مقيمة أو بين شخص مقيم وفرع لشركة اجنبية كل بحسب نسبة مشاركته في الأرباح بغرض تنفيذ مشروع محدد وينقضي هذا الترتيب بإتمام هذا المشروع وتكون الحقوق والواجبات عن هذا المشروع قاصرة على قسمة الأرباح والخسائر التي تنشأ عن أعمال هذا المشروع المشترك.
كما تعد المشروعات المشتركة من الأشخاص المرتبطة وينطبق عليها تعريف “الشخص المرتبط” الوارد بقانون الإجراءات الضريبية، وعليه، حال وجود مشروع مشترك يتكون من أحد شركات المجموعة ويبرم معاملات مع أحد الشركات الأخرى التابعة لذات المجموعة، تلتزم الشركة العضو في المشروع المشترك (في) حدود نسبتها في المشروع المشترك والشركة التابعة لذات المجموعة المتعاملة مع المشروع المشترك في حدود قيمة تعاملها مع الشخص المرتبط والعضو في المشروع المشترك بالإفصاح عن هذه المعاملات في الإقرار الضريبي (جدول 508) وفي الملف المحلي الخاص بالشركة العضو في المشروع المشترك والشركة التابعة لذات المجموعة المتعاملة مع المشروع المشترك.
وبالنسبة للشركات التابعة للمناطق الحرة، فنص المنشور على أنه إذا تبين أن الشركة الأم أو القابضة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، فتلتزم الشركات المرتبطة بها والغير عاملة بنظام المناطق الحرة أن تقوم بإعداد وتقديم الملف الرئيسي، على أن يكون موعد تقديم الملف الرئيسي هو نفس موعد تقديم الملف المحلي.
كما أنه على كل من قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية وإدارة تسعير المعاملات التابعة للإدارة العامة لبحوث الإتفاقيات الدولية بقطاع البحوث الضريبية متابعة تنفيذ ما جاء بالتعليمات بكل دقة.