قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الإجراءات الحكومية الاقتصادية التي إتخذتها لمواجهة الازمة الناجمة عن الازمة الاوكرانية ومن ضمنها رفع حد الاعفاء الضريبي من 24 ألف جنيهاً إلى 30 ألف جنيهاً للاشخاص الطبيعية بمعدل زيادة 25% .
و أضاف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون أن من صافي دخله السنوي 30 ألف جنيه صافي بعد إستقطاع التامينات وغيرها من الاستقاطاعات القانونية ولو كان الصافي 30 ألف جنيه مش هيدفع أي ضرايب زيرو ضريبة.
و تابع أن ذلك يستدعي تعديل المادة 13 في بندها الاول والمادة 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، قائلاً : الذي سيحتاج للتعديل فقط ماصرح به في قرارات الوزراء في المادة رقم 13 بند 1 .
ورداً على سؤال الحديدي حول من قام بسداد الضرائب بالفعل قال : الأعفاءات الضريبية تسري على مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري العام والخاص وليس الأشخاص الطبيعيين.
مشدداً أن الأشخاص الطبيعيين والمهن الحرة لا تخضع لقرار رفع الإعفاء الضريبي، قائلاً : 28 مليون موظف يستفيدون من قرار رفع الإعفاء الضريبي، والموازنة العامة تتعامل مع 9 مليارات جنيه.
وحول المصانع والقطاع الخاص قال : ” قررنا تخفيف الأعباء على المصانع وتحملنا 3.75 مليار جنيه كضريبة عقارية على المصانع.