الصين ونقص الفوارغ يصعدان بأسعار الشحن البحرى

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار النوالين البحرية من منطقة جنوب شرق آسيا إلى مصر، وهى السوق الرئيسية للاستيراد.

وفى هذا الصدد، أشار هيثم طلحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إلى أن أسعار النوالين للسوق المصرية من الصين ارتفعت قرابة 2000 دولار للحاوية 20 قدمًا من الصين إلى موانئ البحر الأحمر، والتى منها السخنة وجدة، ليصل إلى 9 – 10 آلاف دولار، وذلك الأسبوع الماضى فقط.

وأوضح أن أزمة سعر النوالين بدأت منذ نوفمبر من العام الماضى، متوقعًا صعوبة وجود انفراجة مرتقبة فى أسعار نوالين الشحن، فى ظل استمرار الارتفاعات المستمرة من قبل الخطوط الملاحية، بسبب زيادة الطلب على البضائع من الصين إلى أفريقيا وأوروبا.

وأكد «طلحة» أنه لا توجد فراغات على السفن خلال الأيام الأخيرة، فضلًا عن استمرار أزمة «الحاويات الفارغة»، التى من الصعب الحصول عليها بالنسبة للمستوردين، رغم أوامر البناء وتسليم حاويات جديدة لمختلف الخطوط الملاحية العالمية.

وأشار إلى أن هناك 3 عناصر تتحكم فى عملية الشحن، أولاها سعر النولون، والثانى وجود «الحاويات الفارغة»، التى من المفترض أن تقوم بتوفيرها الخطوط الملاحية، والفراغات الموجودة على السفن، وجميعها تعانى مشكلات خلال الفترة الراهنة، بسبب ارتفاع حجم الطلب على البضائع الآسيوية من قبل مختلف الأسواق، خاصة الأوروبية.

نقل الحاوية من بكين إلى الموانئ المحلية فى الربع الأول من العام المقبل قد يتراوح من «15 – 18» ألف دولار

وتابع “طلحة” أن أول 10 أيام من شهر أكتوبر المقبل، سيتم إغلاق الصين، بمناسبة الإجازة الرسمية العامة للبلاد، للاحتفال بالعيد الوطنى، مشيرًا إلى أنه قبل أى إجازة بالصين تتم حالة ضغط غير عادية على الفراغات بالسفن، والحاويات الفارغة، متوقعًا زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى قرب أعياد الكريسماس، علاوة على أعياد الربيع والتى ستبدأ من منتصف يناير، وتستمر قرابة 25 يومًا، مضيفا أن قد يصل أسعار الشحن إلى 15 – 18 ألف دولار للحاوية من الصين للموانئ المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وحذر “طلحة” من استغلال هذا الارتفاع فى أسعار الشحن من الشركات التى تقوم باستغلال تلك الزيادات فى النوالين، وتقوم بتقديم خصومات وإغراءات للمستوردين، فى حين تقوم بفرض غرامات غير رسمية تصل إلى 30 ألف دولار للحاوية، بالرغم من منحه أسعارًا تصل إلى 4 – 5 آلاف دولار، فى الوقت الذى يبلغ السعر المتعارف عليه 10 آلاف دولار، موضحًا أن الشهر الماضى شهد أكثر من 25 واقعة فى هذا الشأن.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبدالمنعم، عضو شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أسعار الشحن لا تزال تواجه ارتفاعًا أسبوعيًا، موضحًا أن هناك ارتباكًا فى عمليات الشحن من الصين إلى مصر، بسبب تطبيق نظام التسجيل المسبق، بعد أن ألزمت جميع الشركات المستوردة من بكين ضرورة التصدير عبر منظومة كارجو إكس المسئولة عن نقل البيانات والمستندات فى منظومة التسجيل المسبق.

وأكد أن هناك تأخيرًا فى عمليات الشحن، إذ يمكن أن تستغرق الحاوية قرابة الأسبوعين على الرصيف لعدم وجود فراغات على السفن، رغم حصول الحاويات على أرقام حجز على السفن، أو عدم انضمام الشركة المستوردة على المنظومة الجديدة “التسجيل المسبق للشحنات”، خاصة أن وزارة المالية أكدت إعادة شحن الحاويات على السفينة نفسها ما لم تكن الشركة المستوردة تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة.

ولفت “عبدالمنعم” إلى أنه بتحليل الأسعار الخاصة بالنوالين فإن سعر الحاوية 40 قدمًا من موانئ شرق آسيا إلى أحد موانئ البحر الأحمر بلغت فى شهر سبتمبر 2019 نحو 1326 دولارًا، وفى شهر سبتمبر من العام الماضى وصلت إلى 3224 دولارًا، بينما ارتفعت لتسجيل أكثر من 9000 دولار خلال سبتمبر الحالى.

من ناحية أخرى، أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات بخصوص سعر نولون الشحن من موانئ البحر الأحمر (السودان – جدة – اليمن) إلى ميناء السخنة، لتصل إلى 1350 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و1800 دولار للحاوية 40 قدمًا.

وشمل متوسط سعر النولون البحرى بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق آسيا، والتى تضم (سنغافورة – إندونيسيا – ماليزيا – الفلبين – فيتنام – كمبوديا – تايلاند – ميانمار – الصين – اليابان – كوريا) وذلك إلى ميناء الإسكندرية، ليصل إلى 11 ألف دولار للحاوية 40 قدمًا، و5750 دولارًا للحاوية 20 قدمًا.

أما إلى ميناءى دمياط وبورسعيد فيصل إلى 8100 دولار للحاوية 20 قدمًا و10500 دولار للحاوية 40 قدمًا، والحاوية الثلاجة يصل سعر نقلها إلى 2300 دولار، ولميناء السخنة فيصل إلى 5050 دولارًا للحاوية 20 قدما و8000 دولار للحاوية 40 قدمًا.

وجاء المنشور بناءً على ما قدمته غرفة ملاحة الإسكندرية من متوسط لأسعار الشحن، وذلك عملًا بالبروتوكول الذى تم توقيعه منذ عامين بين غرفة الملاحة ومصلحة الجمارك لتقديم متوسط أسعار للشحن كأسعار استرشادية.

كما تراوحت أسعار نقل الحاويات من الموانئ الصينية، إلى موانئ شرق وغرب بورسعيد من 7850 – 8750 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، وبلغت الأسعار من 15.5 – 14.1 ألف دولار للحاوية 40 قدمًا.

كما بلغت متوسط أسعار نقل الحاوية 20 قدمًا المقبلة من الموانئ الصنيية إلى ميناء دمياط من 7.7 ألف – 8.2 ألف دولار للحاوية 20 قدمًا، إضافة لوصول سعر نقل الحاوية الى 40 قدمًا من 13.1 ألف دولار إلى 13.9 ألف دولار للحاوية.

وبالنسبة للحاويات الواردة من الموانئ الصينية إلى ميناء الإسكندرية، فقد بلغ متوسطها من 7.8 ألف إلى 8 آلاف دولار للحاوية 20 قدمًا، بينما وصلت متوسط أسعارها للحاوية 40 قدمًا من 13.7 ألف دولار إلى 14.3 ألف دولار.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبدالحميد، مسئول شركة كارجو إكس المسئولة عن تداول المستندات بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، أن المنظومة الجديدة بريئة من الزيادات التى تشهدها نوالين الشحن، والتى ترجع إلى اضطرابات التجارة العالمية، وتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تضمن استيراد المنتجات الجيدة للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن أول طريق لتطبيق هذا المبدأ تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التى سيتم تنفيذها خلال أول أكتوبر المقبل، والتى تضمن معرفة المنتجات المستوردة، ومدى حاجة السوق لها، وهو ما يقلل من البضائع المهمل بالموانئ المصرية.

كان قد أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة«ACI».

ولفت إلى أنه كان قد تم، على ضوء منظومات دولية مماثلة، الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامى فى أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها.

وأشار «معيط» إلى حرص الدولة بقيادتها السياسية بتهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.