يتجه الاقتصاد العالمي للتباطؤ خلال النصف الأول من العقد القادم، على خلفية تصاعد التوترات وتسببها فى إعاقة التجارة العالمية وتزايد انعدام اليقين، وذلك بحسب تقديرات نشرها صندوق النقد الدولى مؤخراً.
وقالت وكالة بلومبرج، إن الصين حافظت على مكانتها كمحرك رئيسى للنمو في الاقتصاد العالمي طيلة سنوات عديدة ماضية، لكن نموها سيتباطأ، ومن المرجح تصدرها قائمة العشرين الأكثر نمواً خلال السنوات الخمس القادمة، وذكر الصندوق أنه من المتوقع هبوط نصيب الصين من إجمالى الناتج المحلى العالمى إلى %28.3 بحلول 2024، من %32.7 خلال 2018-2019.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى، إلى أن النمو الاقتصادى العالمى سيهبط إلى %3 خلال العام الجارى، مسجلاً أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن المرجح أن يتسبب هذا النمو الضعيف فى التأثير بالسلب على %90 من بلدان العالم.
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستتخلف عن الهند لتحل فى المركز الثالث فى قائمة الأكثر نمواً، لكنها ستواصل المساهمة بنصيب كبير فى النمو العالمى، ورجح التقرير أن تهبط حصة أمريكا من النمو العالمى من 13.8 إلى %9.2 بحلول 2024، فى حين تنتعش حصة الهند إلى %15.5 متفوقة على الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة.
وذكر أن أندونيسيا ستحافظ على المركز الرابع، ومن المتوقع تسجيلها نمواً نسبته %3.7 بحلول 2024، مقابل %3.9 عام 2019.
وستتراجع أهمية بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الأوربى، لتهبط من المركز التاسع حالياً إلى المركز 13.
ومن المتوقع أن تواصل روسيا تسجيل نمو بنسبة %2 خلال السنوات الخمس القادمة، لكنها ستتمكن مقابل ذلك من شغل المركز الخامس على حساب اليابان، التى سيهبط نموها الاقتصادى بحلول 2024 إلى المرتبة التاسعة.
وقال التقرير إن النمو الاقتصادى فى البرازيل سيقفز من المركز 11 إلى المرتبة 6، ومن المتوقع أن تحافظ ألمانيا على المركز 7 بقائمة الأكثر نمواً مسجلة نمواً بنسبة %1.6.
وقال صندوق النقد الدولى، إن الدول التى ستدخل قائمة الأكثر نموا للمرة الأولى خلال السنوات الخمس القادمة، تشمل تركيا والمكسيك وباكستان والسعودية، فى حين يغادرها دول مثل أسبانيا وكندا وفيتنام.