ألغت الصين لمدة عام قيودًا على قروض العقارات لتمويل المساكن المؤجرة، في أحدث محاولة من جانب السلطات لمواجهة تدهور ظروف سوق العقارات. قال بنك الشعب الصيني، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القروض المصرفية لتمويل مشروعات الإيجار منخفضة التكلفة لن تخضع بعد الآن للقيود التنظيمية. كانت تلك القواعد تُلزم البنوك بخفض القروض الممنوحة للقطاع العقاري إلى مستوى معين.
تعدّ هذه الخطوة واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن على أن صانعي السياسة بالصين يخففون القيود المفروضة على الرافعة المالية لقطاع العقارات، والذي يؤدي إلى تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالميًّا.
قد يسهم إطلاق المزيد من المشروعات العقارية العامة في التصدي لمشكلة تباطؤ التنمية.
تيسير الحصول على قروض العقارات
يأتي التيسير الأخير بعد حث البنوك في الآونة الأخيرة على إقراض المزيد لشركات التطوير العقاري وتسريع موافقات الرهن العقاري.
كما سهّلت السلطات على الشركات الحصول على تمويل لشراء الأصول من الشركات العقارية الأضعف، من خلال استبعاد مثل هذه الديون من القيود التي تفرضها الجهات التنظيمية، على منح القروض.
قال يان يوجين، مدير الأبحاث في “إي هاوس تشاينا ريسيرش آند ديفيلوبمنت إنستيتيوت”: “إنها إشارة قوية للتيسير الائتماني” في أعقاب التحرك لتخفيف قروض صفقات الاندماج والاستحواذ.
بموجب حدود الإقراض التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، طُلب من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين خفض قروضها لقطاع العقارات إلى 40% أو أقل. وتم تحديد سقف الإقراض العقاري للبنوك عند 32.5% من إجمالي الائتمان.
بالنسبة للبنوك التي تجاوزت تلك الحدود، تم منحها فترة سماح مدتها أربع سنوات للوفاء بالمتطلبات.
الإيجارات بأسعار معقولة
دعا البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، البنوك إلى تعزيز دعم المنازل المؤجّرة بأسعار معقولة، من خلال تقديم خدمات ومنتجات مالية “مشروعة” و”مستدامة تجاريًّا”، ما دامت المخاطر يمكن السيطرة عليها.
تكثف الصين جهودها لتطوير المزيد من العقارات المؤجرة، في ظل ارتفاع تكاليف المنازل في المدن الكبرى بالنسبة للعديد من الشباب والعمال المهاجرين بعد سنوات من ارتفاع الأسعار سريعًا.
يتمشى هذا الأمر مع مسعى الرئيس شي جين بينغ من أجل تحقيق “الازدهار المشترك”.
كتب بروس بانج، رئيس الأبحاث الكلية والإستراتيجيات بـ”تشاينا رينيسانس سيكوريتيز هونغ كونغ”، في مذكرة: “قد يتسارع بناء المشروعات بهدف الإيجار بأسعار معقولة بعد هذه الخطوة، مما قد يساعد في وقف تباطؤ التنمية السكنية”.
أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، الشهر الماضي، خطة لبناء إجمالي 6.5 مليون منزل لأغراض التأجير في 40 مدينة رئيسية حتى عام 2025. وأضافت أن المنازل ستشكل حوالي 26% من المعروض من المساكن الجديدة بالمدن خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، وسيستفيد منها 13 مليون شاب وسكان جدد.