تقترح بكين تقديم امتيازات لصالح شركات صناعة السيارات الفاخرة في ألمانيا حال نجاح برلين في إقناع الاتحاد الأوروبي بإسقاط الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية، بحسب وكالة بلومبرج.
طرحت الصين خفض تعريفاتها الحالية على السيارات ذات المحركات الكبيرة مقابل إلغاء رسوم السيارات الكهربائية المخططة على الواردات من الدولة الآسيوية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات كانت سرية. وتفرض بكين حاليًا رسومًا بنسبة 15% على سيارات الركاب الواردة من الاتحاد الأوروبي.
وقال أحد المصادر إن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ألمح إلى إمكانية تقديم مزايا لنظيره الألماني روبرت هابيك خلال اجتماع يوم السبت في بكين.
وجاءت زيارة هابيك التي استمرت ثلاثة أيام إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أسابيع من اقتراح الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم على السيارات الكهربائية إلى 48% في وقت لاحق من هذا العام.
دعم حكومي ضخم
ويعكس هذا التبادل عدم التوافق بين الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي والصين مع النزاع. وتقول المفوضية الأوروبية إنها تحدد الرسوم الجمركية بناءً على الاستنتاجات القانونية لدراسة متعمقة حول الدعم الحكومي الضخم الذي تقدمه بكين. وتهدف هذه الرسوم إلى تحقيق تكافؤ الفرص من خلال تعويض المساعدات الصينية بشيء ذي قيمة مساوية.
ولكن هذه الممارسة القانونية كانت دائما عُرضة للضغوط السياسية، وكانت حكومة الرئيس شي جين بينج تلوح بالجزرة والعصا لإقناع برلين بمساعدتها في هذه المساومة. وكانت بكين قد أشارت في السابق إلى أنها قد تفرض رسومًا بنسبة 25% على السيارات الأوروبية الكبيرة، وهي خطوة من شأنها أن تضر شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية بما في ذلك مجموعة مرسيدس بنز AG وبي إم دبليو AG.
ويكمن الخطر بالنسبة للمفوضية في أن برلين – التي تعارض الرسوم الجمركية بالفعل – قد يتم إقناعها من خلال صناعة السيارات الضخمة لديها بكسر القواعد والضغط على الذراع التنفيذية للكتلة والدول الأعضاء الأخرى، باستخدام ثقلها كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وشدد المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الاثنين على رغبة حكومته في التوصل إلى حل تفاوضي. وقال شولتز في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لوبي الأعمال في برلين، إنه لا يزال هناك وقت لذلك قبل فرض الرسوم المؤقتة اعتبارًا من 4 يوليو.
وقال شولتس: “ومع ذلك، فمن الواضح أننا سنحتاج أيضًا إلى تحرك جاد وتقدم من الجانب الصيني”.
ولم ترد المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الصينية على طلبات التعليق. ورفضت وزارة الاقتصاد الألمانية تأكيد تصريحات وانغ.
معالجة الدعم الضار
ولا يزال أمام المسؤولين في بكين مجال للتفاوض، وفقا لديبورا إلمز، رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة هينريش. وأضافت: “يمكن للاتحاد الأوروبي دائما أن يختار تأجيل فرض الرسوم الجمركية، في انتظار نتائج المفاوضات”.
وأضاف: “طالما أن الجانبين يحرزان تقدما كافيا نحو الإجابة، فمن الممكن إيقاف عقارب الساعة”.
وجاءت المقايضة في بكين في الوقت الذي أجرى فيه وزير التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس مكالمة فيديو “صريحة وبناءة” مع نظيره الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونادرا ما تحدث كبار المسؤولين من الجانبين مع بعضهم البعض خلال التحقيق.
وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “اتفق الجانبان على المشاركة بما يتفق مع الحقائق والاحترام الكامل لقواعد منظمة التجارة العالمية”.
وتابع: “شدد الجانب الأوروبي على أن أي نتيجة يتم التفاوض عليها يجب أن تكون فعالة في معالجة الدعم الضار”.
إشارة مهمة إلى الاقتصادات الكبرى
بالنسبة للصين، فإن وقف التعريفات الجمركية يمكن أن يرسل إشارة مهمة إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتدرس كندا الآن أيضًا الرسوم المحتملة على المركبات الكهربائية الصينية من أجل التوافق مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس جو بايدن عن فرض رسوم بنسبة 100٪ على هذه المنتجات.
في الأشهر الأخيرة، أطلقت الإدارات الحكومية الصينية ووسائل الإعلام التي يسيطر عليها الحزب وغيرها من الجماعات التابعة للدولة حملة متصاعدة من التهديدات التي تستهدف البراندي الفرنسي، ولحم الخنزير الإسباني، والمركبات الألمانية ذات المحركات الكبيرة وقطاعات أخرى مثل الطيران.
وقال بعض الأشخاص إن الصين تتطلع إلى تحويل المناقشات إلى مفاوضات تجارية وتحاول تقسيم الدول الأعضاء من خلال الضغط عليها بشكل ثنائي.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي منفتح على الحلول التي من شأنها أن تحقق نفس التأثيرات التي تحققها التعريفات التعويضية، فإن هذه الحلول تحتاج إلى الالتزام الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية.