أطلقت الصين برنامجا لإعادة تمويل الحكومات المحلية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لكنها توقفت عن إطلاق حوافز جديدة، مما يوفر مساحة للرد على حرب تجارية محتملة عندما يتولى دونالد ترامب منصبه العام المقبل، بحسب وكالة “بلومبرج”.
وكشف المسئولون عن تفاصيل برنامج لإعادة تمويل الديون المحلية في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة.
وقالوا إن الأموال لهذا البرنامج – الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي ولكن بدون سعر أو إطار زمني – سيتم توفيرها حتى عام 2028، بعد أن تمت الموافقة على هذه الخطوة من قبل أعلى هيئة تشريعية في البلاد.
تحفيز الطلب المحلي
وبينما لم يعلن صناع السياسات عن تدابير لتحفيز الطلب المحلي بشكل مباشر، وعد وزير المالية لان فو آن بسياسة مالية “أكثر قوة” العام المقبل، مما يشير إلى أن خطوات أكثر جرأة قد تأتي بعد تنصيب ترامب في يناير.
وهدد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، مما قد يؤدي إلى تدمير التجارة بين أكبر اقتصادات العالم، وإفساد الصادرات التي كانت بمثابة نقطة مضيئة نادرة للأمة الآسيوية هذا العام.
وقال دنكان ريجلي، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بانثيون ماكرو إيكونوميكس: “ربما لم ير صناع السياسات أي حاجة لاستجابة قوية لفوز ترامب قبل توليه منصبه، نظرًا لاستجابة السوق المقيدة نسبيًا بعد الانتخابات”.
وتابع: “العام المقبل هو مسألة مختلفة، لكن المسئولين سيتعاملون مع الأمر كما هو”.
وأدت أقوى حملة تحفيزية صينية منذ الوباء إلى ارتفاع الأسهم المحلية بنحو 30% منذ سبتمبر، مما خفف الضغط عن المسئولين للتحرك على الفور.
وأعادت تخفيضات الأسعار هذه، جنبًا إلى جنب مع تعهدات دعم سوق الأسهم والإسكان، الرئيس شي جين بينج إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو هذا العام بنحو 5% دون تحمل أكوام من الديون الإضافية لإنعاش الاقتصاد.
كان المستثمرون ينتظرون لأسابيع الجانب المالي من تلك الحملة، حيث أثارت التقارير الإعلامية توقعات بمزيد من الإنفاق لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وتعزيز الاستهلاك.
وكان الإحباط ملموسا في بداية المؤتمر الصحفي، حيث ضعف اليوان في الخارج بنحو 0.6% قبل أن يقلص الانخفاض إلى 0.3% عندما أصبح النطاق الكامل للحزمة معروفا.