طلبت السلطات الصينية من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق الصرف هذا الأسبوع، في محاولة لمنع زيادة تقلبات اليوان ، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص المطلعون إن كبار المسؤولين يفكرون أيضاً في استخدام أدوات مثل خفض متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك لمنع الانخفاض السريع في قيمة العملة الصينية. وأضافوا أن الطلب جاء في الوقت الذي انخفض فيه اليوان صوب 7.35 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي توليه القيادة العليا اهتماماً كبيراً.
أضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مصرح لهم بمناقشة الأمر، أن السلطات تتحقق أيضاً مما إذا كانت الشركات المحلية قد ساعدت في تسريع انخفاض اليوان بالمضاربة عليه.
زيادة تقلبات اليوان
تخيم أجواء قاتمة على أسواق الصين هذا الأسبوع رغم سعي بكين لتعزيز المعنويات بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة، وسلسلة من الأسعار المرجعية اليومية الأقوى من المتوقع لليوان، وضخ كميات كبيرة من النقد قصير الأجل في النظام المالي. ورغم هذه الإجراءات، يتراجع اليوان في الأسواق الداخلية نحو أدنى مستوى منذ 2007، ويقترب مؤشر رئيسي للأسهم في هونغ كونغ مما يمكن تسميته “سوقاً هابطةً”.
ذكر بنك الشعب الصيني في تقرير السياسة النقدية أن الصين ستمنع بحزم أي تعديل مفرط لسعر صرف اليوان. وقال إن سوق النقد الأجنبي تتماشى حالياً مع الأساسيات.
لم يرد بنك الشعب الصيني بعد على رسالة عبر الفاكس تطلب التعليق على التدخل الخاص باليوان.
وأصبح ما يعرف بالتثبيت، والذي يقصر تحركات اليوان في التعاملات الداخلية على 2% صعوداً أو هبوطاً كل يوم، وهو الأداة المفضلة لبنك الشعب الصيني لإدارة العملات الأجنبية، أقل فائدة مع نفاد صبر المتعاملين في ظل البيانات الاقتصادية الصينية المحبطة باستمرار. واضطر البنك المركزي هذا الأسبوع إلى الإعلان عن مزاد آخر لبيع أذون خزانة في هونغ كونغ كإجراء آخر لدعم اليوان، مما قلص بفاعلية السيولة الخارجية.
أدوات أخرى
لا تزال لدى بنك الشعب الصيني أدوات أخرى إذا كان يرغب في تكثيف معركته ضد المراهنين على انخفاض اليوان، منها تقليل حجم الاحتياطيات الإلزامية من الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك، أو ضخ الدولار بشكل فعال في النظام، أو جعل المراهنة على المشتقات المقومة به أكثر كلفة من تلك المسعرة باليوان.