خفّضت الصين القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعي التأمين والبنوك، وهي الخطوة التي ستتيح وصولًا أسهل للمؤسسات المصرفية الأجنبية إلى السوق الصينية الضخمة، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.
وتقضي الإجراءات الجديدة بإلغاء شروط الأصول الإجمالية بالنسبة للبنوك الأجنبية؛ من أجل إنشاء شركات في الصين، وأيضًا تخفيف القيود المفروضة على حاملي الأسهم في بنوك المشروعات المشتركة، حسبما ورد في مذكرة نشرها الموقع الرسمي لهيئة ضبط القطاع المصرفي الصينية، في وقت متأخر من أمس الجمعة.
وستستطيع البنوك الأجنبية، بموجب الإجراءات، أن تدشن فروعًا لها وأيضًا مؤسسات مصرفية مملوكة بالكامل ملكية أجنبية في الوقت نفسه بالبلد الأكثر تعدادًا للسكان في العالم.
في غضون ذلك، خفّضت السلطات المختصة في الصين شروط إدارة الأسهم ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كانت الصين قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها تخطط لرفع القيود المفروضة على البنوك الأجنبية، وشركات الوساطة وإدارة الأموال.
وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة، منذ الأول من يناير الحالي، الاستثمار في الصين دون سقفٍ لنسبة الأسهم التي تمتلكها.
وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادةُ من هذا الإجراء اعتبارًا من الأول من أبريل، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2020.
وكانت الصين تفرض- وما زالت- على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49% من الشركات التي تستثمر فيها.
ويبدو هذا الإعلان بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة، في وقتٍ أعلنت واشنطن فيه توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين خلال يناير.