قالت وكالة «بلومبرج» إن حكومة بكين خصصت منطقة حرة لتخزين البترول، الذي تواصل إيران شحنه منذ حوالي شهرين ونصف للتحايل على الحظر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شراء بترول إيران الذي لا يتعرض في هذه المنطقة لأي جمارك محلية ولا تظهر كمياته في بيانات الواردات الدولية للصين، وبذلك لا ينتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة طهران، غير أن هذه الكميات الضخمة من البترول سيكون لها تأثير على أسعار البترول العالمية.
وترى راشيل يو استشارية أسواق البترول بشركة «FGE» في سنغافورة أن ضخامة حجم البترول المخزن في المنطقة الحرة بموانئ الصين ستؤدي إلى خفض أسعار البترول عندما تعتمد شركات التكرير عليه حتى برغم اتجاه منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، وهذا ما ساعد إيران على الاستمرار في ضخ البترول وشحنه للدول التي تحتاج إليه.
وتواصل حكومة طهران شحن بترولها إلى الصين منذ أسابيع طويلة وسوف تستمر في ذلك برغم أعمال التفتيش التي تنفذها السلطات الأمريكية في أعالي البحار لدرجة أن عشر ناقلات ضخمة على الأقل وسفن صغيرة تملكها شركة البترول الوطنية الإيرانية، وتحمل أكثر من 20 مليون برميل تتجه حاليا للصين، وستظل ملكا لها حتى بعد تفريغها في المنطقة الحرة، ما لم ترغب شركات التكرير الصينية في استخدامها.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أمس، أن بكين تعارض بقوة فرض عقوبات أمريكية على شركة طاقة صينية متهمة بانتهاك قيود على قطاع النفط الإيراني على خلفية برنامج طهران النووي.
وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أعلن أن واشنطن فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنرونج بسبب تورطها عن علم في تعاملات كبيرة لشراء أو الحصول على نفط خام من إيران.
وقالت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن بكين تعارض العقوبات.
وأضافت أن تعاون الصين مع إيران سليم بموجب القانون الدولى وطالبت إدارة ترامب بتصحيح هذا التصرف الخاطئ وإنهاء عقوباتها غير القانونية على الشركات والأفراد لأنها تتجاهل الحقوق المشروعة لجميع الدول وتطبق عقوبات عشوائيا وترى أن تصرفات واشنطن تنتهك القانون الدولي.
وتسود التقلبات أسعار البترول التي انخفضت إلى حوالى 63 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه الأيام الماضية مع اختفاء المخاوف في الوقت الراهن من أن تتفاقم التوترات في الشرق الأوسط وتؤثر على الإمدادات، ولاسيما أن وكالة الطاقة الدولية أعلنت أن المعروض من البترول يتجاوز الطلب بسبب نمو قوي في الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج منظمة «أوبك».
كما أن بنك جولدمان ساكس الأمريكي خفض هذا الأسبوع توقعاته للطلب على البترول هذا العام ليلحق بمؤسسات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية و«أوبك» اللتين خفضتا توقعاتهما لاستخدام الوقود خلال العام الجاري.