قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أول اجتماع لمجلس إدارة لصندوق مصر السيادي سيبحث تعيين مستشار قانوني وآخر مالي لمساعدته على القيام بمهامه.
جاء ذلك رداً على تساؤلات لـ«المال»، على هامش مؤتمر «الإصلاح الإداري -الواقع والمستقبل» الذي عقدته الوزارة، أمس، متوقعة أن يتم التعيين خلال جلستين لمجلس الإدارة على أقصى تقدير.
وأضافت الوزيرة أن مجلس الإدارة سيكون من بين مهامه أيضا وضع خطة قصيرة الأجل واستراتيجية طويلة بحلول أغسطس المقبل.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت مايو الماضي، عن أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، على أن تكون هالة السعيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
ويضم تشكيل المجلس من الأعضاء المستقلين كلا من حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر فى البنك الأوروبي، وطارق توفيق، رئيس الغرفة الأمريكية.
كما يضم عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، ونيفين الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، إلى جانب يحيى زكي، رئيس شركة دار الهندسة.
ويشكل مجلس إدارة صندوق مصر بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ويتكون من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة «غير تنفيذي»، وممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط، وممثل عن الوزارة المعنية بشئون المالية، وممثل عن الوزارة المعنية بشئون الاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
في سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط ما نشرته «المال» عن موافقة مجلس الوزراء على نقل أصول، من بينها أرض المعارض التي تم تقدير قيمتها بنحو 15 مليار جنيه، بقيمة 17.5 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، مقابل إسقاط مديونية بنفس القيمة مستحقة للبنك على جهات حكومية.
وأضافت الوزيرة أن هيئة السكك الحديدية المستفيد الأكبر من أول تسوية لبنك الاستثمار، حيث من المقرر إسقاط ديون مستحقة عليها بقيمة 15 مليار جنيه من 28 مليار جنيه تمثل إجمالى مديونيتها للبنك.