قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادي المصرى “ثراء” عن قرب انتقال ملكية منطقة “أرض المعارض” للصندوق، بعدما تم إنهاء أزمة تشابك ملكيتها ليتم نقلها إلى بنك الاستثمار القومي تمهيدا لدخولها تحت مظلة الصندوق السيادي .
وأشار سليمان خلال مائدة مستديرة للرئيس التنفيذى، إلى أن ثراء سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير أرض المعارض والاستفادة منها بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص.
وشدد سليمان على أن الشرط الرئيسي لنقل ملكية أي من الأصول المملوكة للدولة لثراء هو وجود اهتمام من جانب المستثمرين بها، وتعاظم الجدوى الاقتصادية من المشروع، موضحا أنه بعد ذلك يتم رفع توصية لمجلس إدارة الصندوق ثم لرئيس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لنقل الأصل.
ولفت إلى أن السوق المحلية بها العديد من الأصول المتاحة لبنوك القطاع العام، وبنك الاستثمار القومى، وأخرى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وجار التواصل مع هذه الجهات لدراسة بدائل تطوير بعضها .
واستطرد : الهدف حالياً ينصب على خلق ميزة للمستثمرين وهى إنشاء قاعدة بيانات من جميع الأصول بجانب أية ملفات تعثر تتبع البنوك، ومناقشتها مع المستثمرين المهتمين، بجانب تصنيفها ووضع جدول للأولويات فى التعامل مع الملفات.
ولفت إلى أن وجود رغبة حقيقة من المستثمرين في المشاركة في الفرصة الاستثمارية، هى المحرك الرئيسى لضم أيه أصول جديدة، وإعداد دراسات جدوى لاستغلالها وطرحها، وما يتبعها من السعى لإزالة أية تشابكات حول الملكية بين أكثر من وزارة أو جهة حكومية.
ويختص الصندوق السيادي المصرى، بإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة من تأسيس الصندوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.
ويأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
ويستهدف الصندوق القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، أعضاء مستقلين وهم حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر.
بجانب نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، بالاضافة لممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار.