كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ الصندوق السيادي المصري “ثراء” أن الصندوق يدرس طرح “مبنى قسم الجمالية سابقاً” بنظام حق الانتفاع في إطار التصور العام لاستغلال المباني التاريخية والمناطق الأثرية.
وقال سليمان، خلال مائدة مائدة مستديرة للرئيس التنفيذى، إن الصندوق السيادي أنشاء عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة فرعية تختص بقطاعات السياحة، الصناعة والطاقة.
وأوضح أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة وفقا للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها.
وتابع: من ضمن المشروعات التي تم البدء في دراستها هي تطوير منطقة باب العزب بالتعاون مع رجل الأعمال سميح ساويرس وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري.
وأكد أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على عدة مناطق أثرية، على أن يتم إنشاء شركة متخصصة لكل مشروع تتولى مهام الإدارة وفقاً لنظام المشاركة، مع إمكانية طرح تلك الشركات في البورصة لاحقاً.
ونوه لاستعادة مصر مكانة جيدة على خريطة السياحة العالمية، ما أجبر العديد من شركات إدارة الفنادق للعودة للسوق، ولكن المدير لا يملك الأصل، بما يعني حاجة الصندوق للبحث عن مستثمرين للمشاركة في تطوير العديد من الفنادق التابعة للحكومة وإعادة تأهيل بعض مبانيها.
ويختص الصندوق السيادي المصري، بإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة من تأسيس الصندوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.
ويأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
ويستهدف الصندوق القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
ويضم تشكيل مجلس ادارة الصندوق، أعضاء مستقلين وهم حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر.
بجانب نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، بالإضافة لممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار.