طالبت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع ، وزارة التموين بعدم تجديد قرار وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط، والذي سيتم الانتهاء من سريانه نهاية الشهر الجاري، وبدء العمل به مطلع العام الجاري وحتى مارس الماضي وتم تمديده لنهاية يونيه الجاري.
وينص قرار وزارة التجارة والصناعة، الصادر في مطلع ابريل الماضي، على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ووفقا لخطاب نيفين جامع لوزير التموين الدكتور على مصيلحي، أشارت إلى أنه في ضؤ التنسيق المستمر بين الوزارتين، وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، أتشرف بالإفادة بأنه في ضوء خطة الدولة لمواجهه التداعيات المحتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد فقد سبق وأن تم إصدار عدد من القرارات الوزارية والتي تقضي بوقف تصدير البقوليات وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 154 لسنه 2021 المتضمن عدم سماح لتصدير الفول الحصى والمدشوش فقط الى الكمية الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والذي ينتهي العمل به 3/7/2021 .
وأشارت ” جامع ” إلى أنه في إطار قيام وزارة التجارة والصناعة بمتابعة موقف الفول بالسوق المحلي فقد تبين وجود استقرار في كميات الفول المتاحة محليا، وكذا انخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة تقدر بحوالي 40% .
وأكدت إلى أنه تجدر الإشارة الى أنه قد ورد العديد من الشكاوى جراء التأثيرات السلبية المحتملة لاستمرار قرار حظر تصدير الفول المشار اليه على الفول البلدي نتيجة استمرار انخفاض أسعاره، هذا فضلا عن خساره العائد التصديري الكبير للطن للفول البلدي والذي يقدر بحوالي ثلاث أضعاف قيمة استيراد طن الفول المستورد.
وذكرت في خطابها أنه بالإضافة الى خساره العديد من الاسواق التقليدية التي يتمتع بها الفول البلدي بميزه تنافسيه ويلقي فيها قبولا والتي بدأت بالفعل في الاتجاه للاستيراد في أسواق اخرى بديله و اخذنا في الاعتبار استمرار الفجوة ما بين انتاج واستهلاك الفول في مصر حيث لا نزال نستورد حوالي ثلثي احتياجاتنا من الفول، فضلا عن انخفاض إجمالي صادرات الفول المصري الحصى والمدشوش سنويا، حيث أنها لا تمثل سوى حوالي 7% من اجمالي الانتاج المحلي للفول على اقصى تقدير وتمثل حوالي 2% فقط من اجمالي كميات الفول المتداوله محليا سنويا من الفول البلدى والمستورد والتى تقدر بحوالى 700 الف طن.
وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، أننا نشاطر وزارة التموين الرأي في أن الوضع الحالي يتطلب عدم تجديد القرار الوزاري المشار اليه على ان يتم اعاده تقييم الأوضاع في ضوء أي مستجدات ترد في هذا الشأن .
وصدر القرار لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» وتوفير احتياجات المواطنين من السلع، خاصة «الأساسية»، لا سيما فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم الذى يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف عن الأشهر الأخرى، وفقًا لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وانتقد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، القرار خاصة مع ارتفاع فائض المعروض منه لدى التجار، ما يتسبب فى خسائر كبيرة لهم، فضلًا عن توافر كميات كبيرة من الفول المستورد خلال الفترة الحالية.
وتعتمد أغلب المطاعم وعربات الفول على استخدام الفول المستورد وليس البلدي، وفقًا لتصريحات سابقة لإدريس.
وتابع إدريس، قائلًا: إن فائض كميات الفول خلال العام الحالي سيجعل الفلاحين يحجمون عن زراعته الموسم المقبل.