وافقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج عن البضائع الصينية ، والتي تعطلت لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا .
ويشهد العالم حالة طوارئ منذ ديسمبر الماضي، عقب إعلان الصين، ظهور كورونا في مناطق عدة ببلادها، وانتشار المرض في عشرات الدول، مما دعا لاتخاذ تدابير دولية أبرزها منع السفر وتوقيف الرحلات
وفي هذا الصدد، خاطبت الدكتورة أماني وصال ” القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية “رئيس مصلحة الجمارك” السيد كمال نجم ” لتسهيل تلك .
وحسب الخطاب الذي حصلت “المال” على نسخة منه أشارت “الوصال” إلى أنه تقدمت للقطاع بعض الشركات المستوردة من الصين تتضرر من تفشي مرض فيروس كورونا ، مما ترتب عليه أن مستندات الرسائل وردت بدون تصديق شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين، وهو ما ترتب عليه تلف للبضائع الخاصة بهم.
الوصال: يجوز التصديق على شهادة المنشأ من الخارجية المصرية
وأضافت الوصال، أن المادة 14 من لائحة القواعد لاحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 منه تشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة.
وتابعت: “حيث أن القواعد الإستيرادية المقررة لم تشترط مكان محدد للتصديق على شهادة المنشأ ومن ثم يجوز التصديق عليها من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية”.
وطالبت القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك بالتنبيه بأنه في حالة تقديم المستورد لشهادة منشأ مصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية فتعد مستوفاه لأحكام المادة 14 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام الاستيراد والتصدير.
تجار القاهرة طالبوا مؤخرا بتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع الصينية
يأتي ذلك على خلفية تقدُم لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية منتصف فبراير الماضي بمذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تتضمن مجموعة مطالب أهمها مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن البضائع القادمة من الصين وموجودة حاليا بالموانئ.
وأعلنت اللجنة أنها تلقت عددا من الشكاوي بأن هناك بضائع موجودة حاليا بالموانئ نتيجة نقص بعض المستندات مثل شهادات المنشأ أو التي لم يتم توثيقها من السفارة أو الغرفة التجارية بالصين بسبب توقف الحياة التجارية في الصين حاليا نتيجة فيروس كورونا.
واقترحت اللجنة في المذكرة الإفراج عن الرسائل على سبيل المثال تحت التحفظ أو أخذ تعهد علي المستوردين بإستكمال المستندات خلال فترة يتم الاتفاق عليها لضمان تفادي غرامات الارضيات التي تزيد من تكلفة السلع وبالتالي ينعكس هذا علي زيادة أسعارها.